زلزال مدمر 6.4 درجات يهز مصر ويكشف خطر 100 ألف مبنى آيل للسقوط

أبرز الدكتور أيمن نور خطورة الزلزال الأخير بتعليق لافت عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إذ كتب أن “زلزال امس .. لولا قصر مدته لوحد بين الملاك و المستأجرين في الشارع!” في إشارة ساخرة إلى واقع العقارات المتهالكة والمهددة بالانهيار في مصر والتي تتجاوز 100 ألف عقار مأهول بالسكان وتعرض حياة مئات الآلاف للخطر الدائم

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تسجيل هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر وقعت في تمام الساعة 1:51 صباحًا على بعد 421 كيلومترًا شمال مدينة مطروح وأوضح أن الزلزال كان على عمق 76 كيلومترًا عند خط العرض 35.12 شمالًا وخط الطول 27.0 شرقًا

أشار مركز أبحاث علوم الأرض الألماني إلى أن مركز الزلزال يقع بالقرب من جزيرة كريت اليونانية على عمق 83 كيلومترًا وهو ما جعل تأثيره محسوسًا في مصر وشرق المتوسط بأكمله دون أن يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات

أكدت تقارير الجيولوجيا أن طبيعة الزلزال البحري ووقوعه على عمق كبير أسهما في تقليل حدة تأثيره إلا أن الشعور بالهزة امتد إلى مناطق واسعة في مصر وأوضح الخبراء أن المسافة التي تفصل الزلزال عن الإسكندرية تبلغ نحو 500 كيلومتر ورغم ذلك شعر السكان بالهزة نظراً لتوسع انتشار الموجات الزلزالية

نوه خبراء الجيولوجيا إلى احتمالية حدوث توابع خفيفة لهذا الزلزال لكنهم استبعدوا حدوث تسونامي نتيجة لقوته التي تقل عن 6.5 درجة وهي العتبة التي تؤهل الزلازل البحرية لإحداث أمواج عالية تؤثر على المناطق الساحلية

لفتت الإحصاءات الرسمية المصرية النظر إلى وجود أزمة مزمنة تتعلق بالبنية التحتية للمباني السكنية إذ تجاوز عدد العقارات المهددة بالانهيار 100 ألف عقار لا تزال نسبة كبيرة منها مأهولة بالسكان خصوصًا في المناطق العشوائية والقديمة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ومدن الدلتا والصعيد

استعرضت المصادر الموثوقة أبرز الزلازل التي شهدتها مصر على مدار القرنين الماضيين والتي خلفت آثارًا مأساوية في الأرواح والممتلكات وساهمت في تشكيل وعي مجتمعي بأهمية الاستعدادات الزلزالية في دولة ليست بعيدة عن الحزام الزلزالي كما كان يُعتقد في الماضي

سجلت مصر أولى تجاربها مع الزلازل في عام 1847 حينما ضرب زلزال عنيف منطقة جنوب غرب القاهرة مركزًا على محافظة الفيوم وتسبب في مئات القتلى والجرحى ليظل في ذاكرة المصريين كحدث مدمر لا يُنسى

شهد عام 1903 زلزالًا مأساويًا تسبب في وفاة قرابة 10 آلاف شخص وأدى إلى إنشاء أول مرصد لرصد الزلازل في مصر وهو “مرصد حلوان” ليكون نقطة تحول في الدراسات الزلزالية في البلاد

ضرب البحر الأحمر في عام 1969 زلزال بلغت قوته 6.9 درجة وشعر به سكان جميع محافظات مصر وامتدت تأثيراته إلى دول مجاورة مثل السودان وإثيوبيا وفلسطين دون تسجيل خسائر في الأرواح رغم ظهور تشققات في القشرة الأرضية بالمنطقة

تعرضت منطقة السد العالي في عام 1981 لهزة أرضية بلغت شدتها 5.6 درجة لكن تصميم السد العالي صُمم لتحمل زلازل حتى 8 درجات ما ساهم في امتصاص تأثير الهزة دون تسجيل أضرار تُذكر

هزّ زلزال قوي العاصمة المصرية القاهرة في 12 أكتوبر 1992 وبلغت قوته 5.6 درجة وكان مركزه منطقة دهشور وأسفر عن وفاة 541 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين مع انهيار آلاف المنازل والمدارس في القاهرة الكبرى والفيوم

سجلت مصر أحد أقوى الزلازل في تاريخها الحديث يوم 22 نوفمبر 1995 عندما ضربت هزة أرضية بقوة 7.2 درجة منطقة نويبع بالبحر الأحمر وأدت إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات وتدمير عدد من المنشآت

وقعت هزة أرضية في 13 يناير 1997 بلغت قوتها 5.9 درجة وشعر بها سكان القاهرة دون أن تسفر عن خسائر بشرية أو مادية ما أعطى الأمل بفعالية الإجراءات الاحترازية الحديثة حينها

أوضح الجيولوجيون أن الزلازل التي تقع في منطقة شرق المتوسط غالبًا ما تنتج عن تلاقي الصفائح التكتونية بين الصفيحة الإفريقية والأوراسية وهو ما يجعل المناطق الساحلية المصرية معرضة لتأثيرات هذه الظواهر الطبيعية

أفادت بيانات الشبكة القومية لرصد الزلازل بأن الهزة الأخيرة شرق جزيرة كريت ليست الأولى من نوعها إذ تتكرر الزلازل في هذه المنطقة بسبب نشاطها التكتوني العالي وهو ما يزيد من احتمالية شعور دول الجوار بها وخاصة مصر

أضافت التقارير أن اليونان شهدت نشاطًا زلزاليًا غير معتاد في شهري يناير وفبراير من العام الماضي خصوصًا في جزيرة سانتوريني التي تعرضت لآلاف الهزات الأرضية المتتالية مما دفع بعض السكان إلى النزوح خوفًا من تكرار كوارث كبرى

رصدت أجهزة الرصد الزلزالي المصرية مؤخرًا تكرار وقوع هزات متوسطة إلى خفيفة في مناطق شمال البحر المتوسط وهي مؤشرات على نشاط زلزالي محتمل في المستقبل القريب بما يستدعي تفعيل خطط التأهب السريع والإخلاء الاحترازي خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة

استعرضت تقارير الهيئة الهندسية أن انهيار العقارات القديمة في عدد من المحافظات لم يعد حوادث فردية بل أصبح يمثل ظاهرة آخذة في التوسع تمثل خطرًا حقيقيًا على السلامة العامة وتتطلب تدخلاً سريعًا من الحكومة لتطبيق خطط الإزالة أو الترميم العاجل

حذرت تقارير موثوقة من وجود أكثر من 100 ألف عقار سكني مهدد بالسقوط مشيرة إلى أن بعض تلك المباني لا يزال مأهولًا بالسكان ما يشير إلى كارثة محتملة في حالة وقوع أي هزة أرضية قوية مستقبلاً خصوصًا في ظل تجاهل بعض المحافظات لتقارير السلامة الإنشائية

سجلت المدن الساحلية أعلى معدل لانهيار أجزاء من العقارات القديمة خلال الأعوام الأخيرة وتركزت الوقائع في الإسكندرية ودمياط ومرسى مطروح حيث باتت بعض المباني العتيقة تمثل خطرًا محدقًا بالمارة وتتحول إلى مصائد قاتلة تحصد الأرواح بشكل مفاجئ

نبه خبراء التخطيط العمراني إلى أن معظم العقارات المهددة بالانهيار تعود لفترة ما قبل السبعينيات ولم تخضع لأي عملية صيانة أو تدعيم رغم مرور أكثر من خمسين عامًا على بنائها مما يجعلها غير قادرة على مقاومة الكوارث الطبيعية

طالب متخصصون في إدارة الكوارث بضرورة إنشاء صندوق طوارئ لإخلاء السكان من العقارات شديدة الخطورة وتوفير وحدات سكنية بديلة خاصة أن بعض الأسر تعيش منذ عقود في منازل مصنفة على أنها آيلة للسقوط

ناشدت منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات الهندسية السلطات المعنية بتكثيف حملات الكشف الدوري على المباني القديمة وتحديث قاعدة بيانات العقارات المتهالكة ووضع أولويات عاجلة للإخلاء أو الترميم حسب درجة الخطورة

أكد مختصون أن الزلازل ليست وحدها الخطر الوحيد الذي يهدد سكان العقارات القديمة بل إن الأمطار الغزيرة والرطوبة العالية تسبب تشققات خطيرة في الجدران والأساسات ما يزيد من احتمالية الانهيار بشكل مفاجئ دون إنذار

اختتم التقرير بضرورة التعامل الجاد مع بيانات الهزات الأرضية باعتبارها إنذارًا طبيعيًا يستوجب إعادة النظر في السياسات السكنية والمعمارية والتركيز على برامج التوعية المجتمعية حول إجراءات السلامة والتصرف السليم وقت الكوارث الزلزالية بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات