فرض قيود جمركية على الأمتعة الشخصية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه

أعلنت الجهات الجمركية فرض قيود جديدة على دخول الأمتعة الشخصية القادمة من الخارج والتي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه حيث جاء القرار ليضع حداً أقصى لما يمكن للمواطن إدخاله من متعلقات شخصية دون دفع رسوم جمركية إضافية

أكدت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة جاءت ضمن إجراءات رقابية مشددة تهدف إلى تقنين عمليات الاستيراد الفردي التي باتت تشكل مدخلاً للتحايل على القوانين الجمركية وتفادي الرسوم المستحقة مما كبد الدولة خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة في السنوات الأخيرة

أوضحت الإجراءات أن كل من يحمل أمتعة تزيد قيمتها على 10000 جنيه مصري سيخضع للفحص والتقييم الجمركي مع إلزامه بدفع الرسوم المقررة وفقاً للائحة التعريفة الجمركية المعتمدة وهو ما أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين الذين رأوا في هذه السياسة نوعاً من التضييق غير المبرر

لفتت التقارير الرسمية إلى أن السلطات الجمركية اعتمدت هذا السقف المالي بناءً على دراسات اقتصادية رأت ضرورة السيطرة على إدخال البضائع المصنفة على أنها ذات طابع تجاري والتي يتم تمريرها على أنها استخدام شخصي لتفادي الضريبة المستحقة

شددت الجهات المعنية على أن الهدف الأساسي من هذه القرارات هو الحد من التجاوزات وحماية الاقتصاد المحلي من ممارسات من شأنها الإضرار بالقطاع التجاري الرسمي الذي يلتزم بدفع جميع الرسوم المطلوبة ويحترم اللوائح التنظيمية

أضافت المصادر أن هذه الضوابط لا تنطبق على الأموال النقدية بل تقتصر فقط على السلع والبضائع الشخصية التي تمثل قيمة مادية ملموسة وتتجاوز الحد المحدد مشيرة إلى أن كل مخالفة سيترتب عليها إجراءات قانونية فورية

نوه مراقبون إلى أن هذه السياسة وإن بدت قاسية في نظر البعض إلا أنها ضرورية لضمان عدالة المنافسة بين المستوردين النظاميين والمواطنين العاديين الذين يستغلون الثغرات لتسويق سلع بأسعار تقل كثيراً عن السوق الرسمي