أحمد الشرع: رفع العقوبات عن سوريا يمثل خطوة تاريخية وجريئة لإنهاء معاناة الشعب

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن قرار رفع العقوبات يُعد خطوة تاريخية وشجاعة تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري وتعزيز فرص النهوض الاقتصادي والاجتماعي.

أشار إلى أن هذا القرار يعكس تحولاً إيجابياً في مسار السياسة الدولية تجاه سوريا، ويمهد الطريق أمام استعادة الاستقرار والتنمية.

أكد أن رفع العقوبات سيمكّن من تحسين الأوضاع المعيشية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، مما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.

وأضاف أن هذه الخطوة تعبر عن التزام حقيقي بإنهاء الأزمة الإنسانية التي عاشها السوريون خلال السنوات الماضية، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتحقيق مستقبل أفضل لبلاده وشعبها.

حيث أكدت مصادر موثوقة أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء تتويجا لجهود دبلوماسية مكثفة ولتطورات إقليمية ودولية مهمة هدفت إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تحملها المواطنون خلال السنوات الماضية

أوضحت المصادر أن الخطوة تمثل تحولا بارزا في السياسة الدولية تجاه سوريا إذ استند القرار على تقييمات دقيقة لمصلحة الشعب السوري ورغبة المجتمع الدولي في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية الاقتصادية

أشارت البيانات إلى أن العقوبات التي فرضت خلال السنوات الماضية كانت سببا رئيسيا في تراجع الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض بنسبة تجاوزت 30 في المئة كما زادت معدلات البطالة لتصل إلى نحو 50 في المئة في بعض المناطق

أضافت المصادر أن رفع العقوبات سيسهم في استعادة الحركة التجارية الدولية وتحسين ظروف الاستثمار خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والبنية التحتية التي تعرضت لأضرار جسيمة بفعل سنوات الصراع

لفتت المصادر إلى أن القرار يتزامن مع تحسن الوضع الأمني والسياسي في العديد من المحافظات السورية مما يعزز فرص إعادة الإعمار والعودة الآمنة للنازحين والمشردين

أوضح التقرير أن رفع العقوبات سيساعد في تعزيز جهود الحكومة السورية في توفير الخدمات الأساسية وتحسين مستويات المعيشة ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني الذي يعاني من اختلالات هيكلية وأزمة مالية حادة

أكدت المصادر أن هذا التوجه يتطلب تعاوناً داخلياً ودولياً لتفعيل البرامج التنموية وتطوير البنية التحتية بشكل مستدام مع مراقبة دقيقة لتأثير القرار على السوق المحلية والقدرة التنافسية للصادرات السورية

أشارت الإحصائيات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السوري سيشهد تحسناً تدريجياً خلال السنوات القادمة مع توقعات بانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات أقل من 30 في المئة بحلول نهاية العام المقبل

أضافت المصادر أن رفع العقوبات سيساعد في تحسين توافر السلع الأساسية وتقليل تكلفة الواردات مما يخفف من التضخم الذي تجاوز 20 في المئة في الفترات الأخيرة

أكد التقرير أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً لبرامج إصلاح اقتصادي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الخارجية مع إيلاء اهتمام خاص لدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص العمل

نوهت المصادر إلى أن رفع العقوبات يفتح آفاقاً واسعة أمام السوريين لاستعادة حياتهم الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة بعد سنوات طويلة من المعاناة والصراعات التي أثرت على كافة القطاعات الحيوية

أعلن التقرير أن القرار يعكس موقفاً دولياً متجدداً يراعي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية ويعطي فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في تقديم الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال

أكدت المصادر أن هذا القرار يعتبر نقطة تحول مهمة على طريق إعادة سوريا إلى المجتمع الدولي ويدشن مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بما يصب في صالح الشعب السوري ومستقبله الاقتصادي والاجتماعي