إسرائيل تهدد بتوسيع استهداف مخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية
في بيان عاجل صدر اليوم، حذّرت المنظمة العربية-الأوروبية لحقوق الإنسان من خطورة التصريحات الأخيرة الصادرة عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والتي تعهدا فيها باستهداف وتدمير مزيد من مخيمات اللاجئين والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، معتبرةً أن هذه التصريحات تشكّل تحريضاً مباشراً على ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية جديدة.
تأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل وإصابة المئات، واعتقال الآلاف، ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، إضافة إلى التدمير الواسع للبنية التحتية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس. وتخشى المنظمة من تكرار سيناريو قطاع غزة، الذي شهد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية خلّفت نحو 173 ألف قتيل وجريح وأكثر من 11 ألف مفقود، معظمهم من الأطفال والنساء.
تصريحات فوكس التي قال فيها عبر منصة “إكس” إن “المعركة ضد الإرهاب في الضفة الغربية ستشتد، وسيتم التعامل بشكل مناسب مع المزيد من مخيمات اللاجئين” ترافقت مع دعوة سموتريتش إلى “تدمير أوكار الإرهاب في يهودا والسامرة” على غرار ما حدث في الشجاعية وتل السلطان ورفح وخان يونس. وجاءت هذه الدعوات بعد مقتل مستوطنة إسرائيلية قرب قرية بروقين شمال الضفة الغربية الأربعاء الماضي، الأمر الذي استُخدم ذريعة لتصعيد غير مسبوق ضد السكان المدنيين.
المنظمة العربية-الأوروبية لحقوق الإنسان ترى في هذه التصريحات تحريضاً ممنهجاً يهدف إلى شرعنة عمليات تهجير قسري جديدة وانتهاكات جسيمة قد ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، مطالِبةً مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد وضمان حماية السكان المدنيين.
قالت مديرة المنظمة، د. ليلى الشامي: “إن التلويح باستهداف مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية يشكل نذيراً بكارثة إنسانية مضافة إلى مأساة غزة. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل متفرجاً بينما تُطلق دعوات علنية لتدمير قرى ومخيمات مكتظة بالمدنيين”.
وأضاف المستشار القانوني للمنظمة، المحامي يوسف عبد الله: “يحظر القانون الدولي بشكل قاطع استهداف السكان المدنيين أو تدمير ممتلكاتهم على نحو واسع ومنهجي. سنعمل مع شركائنا لتوثيق هذه التصريحات والإجراءات، وتقديم ملف شامل إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
