سموتريتش يدعو لتدمير قريتين في الضفة الغربية على غرار ما حدث في الشجاعية وتل السلطان بغزة.
أعربت مؤسسة العدالة الدولية لحقوق الإنسان اليوم عن صدمتها البالغة وإدانتها القاطعة للتصريحات التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها بشكل علني إلى تدمير قريتي بروقين وكفر الديك في شمال الضفة الغربية، على غرار ما تعرضت له أحياء الشجاعية وتل السلطان من قصف وإبادة جماعية في قطاع غزة.
في بيان رسمي صدر من مقر المؤسسة في جنيف، اعتبرت المؤسسة أن هذه الدعوات تشكل تحريضاً مباشراً على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتناقض مع الالتزامات القانونية لإسرائيل بوصفها قوة احتلال وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأشارت المؤسسة إلى أن تصريحات سموتريتش تأتي في سياق تصعيد غير مسبوق من الخطاب العنصري ضد الفلسطينيين، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية الدموية في غزة والضفة الغربية، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمّرت الجزء الأكبر من البنية التحتية المدنية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
تؤكد مؤسسة العدالة الدولية لحقوق الإنسان أن تدمير القرى واستهداف السكان المدنيين يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة، كما أن التحريض العلني على العنف يندرج تحت طائلة المسؤولية الجنائية الفردية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومن هذا المنطلق، تطالب المؤسسة:
- المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، باتخاذ تدابير فورية لوقف التحريض والحيلولة دون تنفيذ أي عمليات عسكرية تستهدف المدنيين في الضفة الغربية.
- مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالشروع في تحقيق عاجل حول تصريحات سموتريتش وأي أفعال مترتبة عليها باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم الإبادة والتحريض عليها.
- الحكومات والبرلمانات حول العالم بإدانة واضحة لهذه التصريحات واتخاذ خطوات ملموسة، من ضمنها فرض عقوبات شخصية على المسؤولين المحرضين على العنف.
- وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بتكثيف التغطية والتوثيق لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المحاسبة.
تذكّر المؤسسة بأن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يعيش تحت أطول احتلال عسكري في العصر الحديث، وأن واجب المجتمع الدولي هو حماية السكان المدنيين، لا سيما في ظل الدعوات العلنية لاقتراف المزيد من الجرائم بحقهم.
“نشعر بقلق عميق حيال طبيعة الخطاب التحريضي المتصاعد من قبل مسؤولين حكوميين إسرائيليين. إن السماح باستمرار هذا الخطاب دون ردع يعني شرعنة العنف وفتح الباب أمام موجة جديدة من الجرائم الفظيعة.”
– سارة المدهون، المديرة التنفيذية لمؤسسة العدالة الدولية لحقوق الإنسان
“ستستخدم مؤسستنا كل الآليات القانونية المتاحة، بما في ذلك رفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية، لضمان محاسبة كل من يحرض أو يشارك في تدمير القرى الفلسطينية.”
– د. فادي رشيد، مدير الوحدة القانونية في المؤسسة
