وزارة قطاع الأعمال تؤكد تطوير أصولها وعدم بيعها حفاظاً على الاقتصاد القومي والاستثمار

أعلن وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي أن الوزارة تركز على تطوير الأصول التي تمتلكها دون بيعها، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة تتجه نحو إعادة تأهيل الشركات وتحسين أدائها بدلاً من التفريط في أصولها. أوضح أن الخطوة تهدف إلى زيادة قيمة تلك الأصول بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

أكدت البيانات الرسمية أن وزارة قطاع الأعمال تمتلك نحو 180 شركة في قطاعات متنوعة، وتسعى إلى تحديث وتطوير قدرات هذه الشركات بشكل مستمر. لفت إلى أن إعادة الهيكلة تشمل تحسين الكفاءة التشغيلية وتحديث خطوط الإنتاج بما يحقق تنافسية أكبر في الأسواق المحلية والعالمية.

صرح بأن الوزارة تعتمد خططاً مدروسة لتحسين أداء الشركات التابعة من خلال ضخ استثمارات كبيرة، حيث تم تخصيص مبالغ تجاوزت 15 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة لتطوير المصانع والبنية التحتية. أوضح أن هذا الدعم المالي يعكس التزام الدولة بالحفاظ على أصولها وتحويلها إلى كيانات اقتصادية فعالة تساهم في النمو والتنمية.

أشار إلى أن الوزارة تتبنى سياسة عدم بيع الشركات إلا في حالات استثنائية للغاية وبعد دراسة شاملة، مؤكداً أن البيع ليس خياراً مفضلاً في الوقت الراهن. نوه إلى أن التركيز ينصب على رفع كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاجية لتعزيز الاستقرار المالي للشركات.

أضاف أن الهيئة الوطنية للصحافة نظمت ندوة شارك فيها وزير قطاع الأعمال، حيث تم استعراض آليات التطوير والبرامج المستقبلية التي تسعى الوزارة لتنفيذها لتعزيز مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي. أكد أن الأصول التي تمتلكها الوزارة تعد جزءاً من الثروة الوطنية ويجب الحفاظ عليها وتنميتها.

أوضح أن الوزارة تتابع الأداء المالي للشركات بشكل مستمر، حيث تشير التقارير إلى تحسن في النتائج التشغيلية في عدة شركات خلال الأشهر الأخيرة. قال إن الاستثمار في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة ساعد على تحقيق زيادة في الإنتاجية تجاوزت 20٪ في بعض القطاعات.

نفى أي نية لطرح الأصول للبيع في الأسواق خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة تركز على تنمية الموارد وتحقيق الاستدامة المالية. لفت إلى أن خطة التطوير تشمل أيضاً تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتعزيز الأداء والابتكار.

أعلن أن الخطوات التي تتخذها الوزارة تؤكد حرص الدولة على الحفاظ على الأصول الوطنية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد. استدرك بأن التحديات التي تواجه الشركات لا تزال قائمة ولكن العمل مستمر على تخطيها من خلال دعم متواصل وخطط تطوير فعالة.

أردف أن الوزارة ستواصل العمل على تحديث الشركات الحكومية وتحويلها إلى كيانات إنتاجية تنافسية قادرة على مواجهة متطلبات السوق الحديثة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكد أن هذه الإجراءات ستدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.