المجلس الأعلى للدولة الليبي: حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها وندعو لتكليف بديل خلال 48 ساعة
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، مساء الجمعة، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أصبحت “ساقطة الشرعية سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا”، مؤكدًا أنها لم تعد تعبّر عن إرادة الليبيين ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وفي بيان رسمي، أكد المجلس أنه يتابع باهتمام بالغ الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي تشهدها العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية، والتي عبّر فيها المواطنون عن رفضهم لاستمرار الحكومة الحالية، بعد فشلها في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتعميقها للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وثمّن المجلس “صوت الشارع الليبي”، وأعلن عن توجيه خطاب رسمي لرئيس مجلس النواب للتواصل العاجل بهدف البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية بتشكيل حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك لتفادي الفراغ التنفيذي وضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة، على أن تكون مهمتها تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات شاملة في أقرب وقت.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي ودعم المسار السلمي والدستوري لتحقيق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
يأتي ذلك بالتزامن مع استقالة خمسة وزراء من حكومة الدبيبة، في خطوة اعتُبرت انحيازًا واضحًا للمحتجين، حيث ضمت القائمة: وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وزير الإسكان أبوبكر الغاوي، وزير الاقتصاد محمد الحويج، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة رمضان أبوجناح، ووكيل وزارة المواد المائية محمد فرج قنيدي.
هذا، وبدأ المجلس الرئاسي الليبي جلسة مفتوحة لمتابعة تطورات الموقف الشعبي، معلنًا استمرار مشاوراته مع مختلف الأطراف المحلية والدولية لضمان الاستقرار المؤسسي.
ميدانيًا، نصب المتظاهرون خيام اعتصام في ميدان الشهداء بطرابلس، ونجح العشرات منهم في اقتحام مقر رئاسة الحكومة بطريق السكة، مؤكدين استمرار الاحتجاج حتى إسقاط الحكومة الحالية وتشكيل قيادة تنفيذية جديدة موحدة.
