المنظمة العربية لحقوق الإنسان تستنكر حرق 15 مركبة فلسطينية وتطالب بحماية دولية عاجلة
نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم بحادثة حرق 15 مركبة فلسطينية على يد مستوطنين إسرائيليين في محافظتي سلفيت ونابلس، معربة عن قلقها البالغ من تصاعد اعتداءات المستوطنين وانعكاسها الخطير على حياة المدنيين الفلسطينيين وأمنهم.
على ضوء شهادات ميدانية، أقدم مئات المستوطنين فجر الجمعة على التجمع قرب بلدة بروقين غرب سلفيت وإحراق 14 مركبة فلسطينية في المنطقة الصناعية القريبة، بالتوازي مع الاعتداء على السكان الفلسطينيين وقطع الطرق المؤدية إلى البلدة. وفي غرب نابلس، هاجم مستوطنون حارس بئر مياه تابع لبلدية نابلس وأشعلوا النار في مركبته الخاصة.
تأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع عمليات تجريف إسرائيلية متواصلة لتوسعة مستوطنة “بروخين” المقامة على أراضي بروقين، فيما يفرض الجيش الإسرائيلي حصارًا مشددًا على البلدة منذ مساء الأربعاء ويتعرض السكان خلاله لاعتداءات جسدية وتخريب ممتلكاتهم بذريعة البحث عن منفذ عملية إطلاق نار.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه الأفعال تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع استيطاني يهدد فرص السلام ويقوض حقوق الفلسطينيين الأساسية.
“نطالب المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن بتوفير حماية فورية للمدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووقف التوسع الاستيطاني غير القانوني”، جاء في بيان المنظمة، التي دعت أيضًا إلى “إيفاد لجان تحقيق مستقلة لرصد الانتهاكات وتوثيقها، وضمان تعويض المتضررين وتعزيز صمودهم”.
تصريحات مسؤولي المنظمة
• د. ليلى الكرمل، المديرة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان:
“إحراق 15 مركبة فلسطينية خلال ساعات الليل يعكس إفلاتًا كاملًا من العقاب وتشجيعًا رسميًا غير معلن على العنف. الصمت الدولي شجّع تصاعد هذه الهجمات، وحان الوقت لتحرك رادع”.
• المحامي سامر عبد الحميد، رئيس وحدة المناصرة الدولية:
“المستوطنات غير شرعية بنص القانون الدولي، وما يرتكبه المستوطنون اليوم هو نتيجة مباشرة لسياسات التوسع الاستيطاني. على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم بهدف محاسبة الجناة”.
