المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يطالب قمة بغداد بخطوات عملية لكسر الحصار ووقف الإبادة الجماعية
وجّه المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة نداءً عاجلاً إلى الزعماء العرب المجتمعين في القمة العربية الـ34 ببغداد، داعياً إلى تحرك فوري لرفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 19 شهراً وإنهاء سياسة التجويع ومنع المساعدات عن نحو 2.4 مليون فلسطيني.
تحت شعار القمة «حوار وتضامن وتنمية» تصدّرت معاناة غزة جدول الأعمال، بينما شدّد المكتب الإعلامي على أن 77 يوماً متتالياً من إغلاق المعابر حوّلت القطاع إلى بؤرة مجاعة ممنهجة، في ظل «تواطؤ مكشوف» مع الاحتلال، وفق البيان، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية.
حذر البيان من استمرار إبادة جماعية أدت حتى الآن إلى أكثر من 173 ألف قتيل وجريح، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، مؤكداً أن إسرائيل تستخدم الغذاء «كسلاح مباشر» لفرض عقاب جماعي على المدنيين، منتهكةً القوانين الإنسانية الدولية.
المكتب الإعلامي طالب القمة العربية بما يلي:
- اتخاذ موقف جماعي ملزم لفتح كل المعابر مع غزة دون شروط وبشكل فوري.
- توفير ممرات إنسانية آمنة لضمان تدفق الغذاء والدواء والوقود.
- تفعيل آليات مساءلة دولية لجرائم الحرب والإبادة.
- الضغط على الإدارة الأمريكية لوقف دعمها غير المشروط لسياسات الاحتلال.
كما حمّلت حكومة غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «مسؤولية مباشرة» عن استمرار التجويع، ووصفت تصريحاته الأخيرة بشأن «مستقبل أفضل لغزة» بأنها «مضيعة للوقت» لم تُحدث أثراً ملموساً.
في الوقت ذاته، ذكّر المكتب بأن حركة حماس التزمت بالمرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي رعته مصر وقطر بدعم أمريكي، بينما تنصلت حكومة نتنياهو من تنفيذ المرحلة الثانية، ما فاقم التصعيد العسكري والمجازر خلال الأيام الخمسة الماضية.
المكتب الإعلامي دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحرك فوري لوقف «هذه الجريمة المفتوحة» وإنهاء سياسة العقاب الجماعي، مؤكداً أن 1.1 مليون طفل فلسطيني يواجهون مجاعة حقيقية تهدد حياتهم ومستقبلهم.
القمة العربية في بغداد أمام اختبار تاريخي
سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: «القمة العربية في بغداد أمام اختبار تاريخي؛ فإما قرارات شجاعة تكسر الحصار وتوقف الإبادة، أو مزيد من الصمت الذي يعني شرعنة تجويع شعب بأكمله».
د. عصام الدعاليس، رئيس لجنة المتابعة الحكومية: «فتح المعابر ليس مطلباً إنسانياً فحسب، بل حق قانوني كفلته كل المواثيق الدولية. نحن بحاجة إلى إجراءات عملية لا بيانات تضامن».
