تحذيرات حقوقية من تدوير أحمد الطنطاوي رغم انتهاء مدة حبسه القانونية
نبهت منظمات حقوقية إلى مخاطر تدوير السياسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة مع اقتراب موعد خروجه من محبسه
طالبت جهات حقوقية بضرورة التزام السلطات بالقانون مع قرب انتهاء فترة حبس أحمد الطنطاوي المحددة بتاريخ 27 مايو الجاري ومدير حملته محمد أبو الديار يوم 3 يونيو المقبل بعد أن تم الإفراج عن 21 متهما آخرين كانوا محبوسين في ذات القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”
أشارت منظمات إلى أن الطنطاوي خضع للتحقيق في قضيتين مختلفتين أمام نيابة أمن الدولة العليا قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله فيهما مما أثار مخاوف حقوقية من إعادة حبسه مجددا عبر تدويره على ذمة قضية جديدة
أوضحت وقائع القضية أن الطنطاوي واجه اتهامات تتعلق بالدعوة لتظاهرتين في يومي 20 و27 أكتوبر من عام 2023 دعما للقضية الفلسطينية حيث اتُهم باستغلال هذه الأحداث للتحريض على ارتكاب جرائم وهو ما أنكره جملة وتفصيلا خلال التحقيقات مؤكدا كذب التحريات وتلفيق الاتهامات
لفتت منظمات المجتمع المدني إلى أن الأحكام الصادرة ضد الطنطاوي شملت حبسه لمدة سنة كاملة وحرمانه من الترشح لأي انتخابات عامة لمدة خمس سنوات بناء على ما ورد في قضية التوكيلات رغم أنه لم يُخطر بجلسة النقض ولم يتمكن محاموه من زيارته أو الدفاع عنه خلال التحقيقات
أبرزت الحملة الانتخابية الداعمة لترشح الطنطاوي أن إجمالي عدد المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من بين المؤيدين بلغ 191 شخصا ما يعكس تصعيدا ضد العمل السياسي المشروع ويمثل بحسبها رسالة تخويف لكل من يفكر في خوض تجربة سياسية مماثلة
استعرضت العريضة التي وقعت عليها 8 منظمات حقوقية مطلبا صريحا بإنهاء الحبس الاحتياطي لكل مؤيدي الطنطاوي والإفراج الفوري عن السياسي المعارض ومدير حملته الانتخابية باعتبار أن بقاءهما قيد الحبس رغم خروج باقي المتهمين لا يستند إلى مبررات قانونية واضحة
أكد الموقعون أن تجاهل تنفيذ قرارات الإفراج أو إطالة أمد الحبس عبر قضايا متجددة يمثل استمرارا لنهج وصفوه بتقييد الحريات السياسية والالتفاف على القانون بوسائل غير مباشرة تهدف إلى تعطيل العمل المعارض السلمي المشروع داخل البلاد
