المحكمة الإدارية العليا تلزم المدارس الدولية بتدريس العربية والتاريخ رسميًا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا يُعد سابقة قانونية بارزة ألزمت فيه جميع المدارس الأجنبية والدولية داخل مصر بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ لجميع الطلاب ضمن المناهج الدراسية المعتمدة لديها

قضت المحكمة بقبول الطعن المُقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الدولية حيث أيدت القرار الوزاري بإلزام تلك المدارس بتضمين مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في خططها الدراسية

ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر سابقًا عن محكمة القضاء الإداري والذي كان قد قرر وقف تنفيذ القرار الوزاري المذكور وألزمت المحكمة الإدارية العليا المطعون ضدهم بكامل المصروفات القضائية المقررة

أكدت المحكمة أن مادتي اللغة العربية والتاريخ لا تُعدان فقط من المواد الدراسية التقليدية بل تمثلان ركيزتين أساسيتين للهوية القومية إذ ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بلغة الوطن وتاريخه وتستندان بشكل مباشر إلى نصوص دستورية واضحة تُعلي من قيمة اللغة الرسمية والتاريخ الوطني

أوضحت المحكمة أن إلزام المدارس الأجنبية بتدريس هاتين المادتين لا يشكل انتقاصًا من خصوصية نظم التعليم الدولية المعتمدة بل يعكس حرص الدولة المصرية على تأصيل الهوية الوطنية في كل المراحل الدراسية وعلى مختلف أنماط التعليم داخل حدودها

استندت المحكمة في حكمها إلى مبدأ السيادة الوطنية في الشأن التعليمي وأشارت إلى أن الدستور المصري نص بوضوح على حماية اللغة الرسمية وتعزيز الانتماء الوطني من خلال تعليم التاريخ الوطني باعتبارهما من أساسيات بناء الوعي الجمعي في المجتمع

نوهت المحكمة بأن القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم ينظم العملية التعليمية في المدارس الدولية طبقًا للقانون المصري ولا يتعارض مع اعتماد تلك المدارس من قبل أنظمة تعليمية أجنبية

اختتمت المحكمة حيثيات حكمها بالتأكيد على أن مصلحة الطلاب تقتضي ترسيخ انتمائهم الوطني ومعرفتهم بتاريخ بلادهم إلى جانب تلقيهم تعليمًا دوليًا معتمدًا مما يعزز من تكامل المنظومة التعليمية دون الإضرار بها