الحكومة تتراجع عن بيع بنك القاهرة وتخطط لطرح جزئي بالبورصة

تراجعت الحكومة عن تنفيذ خطة بيع بنك القاهرة بشكل كامل بعد أشهر من طرحه المباشر إذ تبين أن العروض المقدمة لشراء البنك لم ترتق إلى مستوى التطلعات الحكومية وسجلت أقل من القيمة المتوقعة بكثير

قررت الحكومة تغيير المسار بعد تلقي عروض مالية ضعيفة أبرزها من بنك الإمارات دبي الوطني والتي لم تتجاوز 1.5 مليار دولار بينما كانت التقديرات الرسمية تتوقع الحصول على أكثر من ملياري دولار من الصفقة

اتجهت الحكومة إلى بديل استثماري يتمثل في الإعداد لطرح حصة تتراوح بين 30% و35% من أسهم بنك القاهرة في البورصة خلال شهر يوليو المقبل سعياً لتحقيق عائد مالي أفضل وأكثر تنافسية في ضوء الظروف الحالية

استندت الحكومة في قرارها إلى نجاح سابق تمثل في الطرح الجزئي للمصرف المتحد في نوفمبر الماضي حيث تم تغطية الطرح الخاص بنسبة تجاوزت ست مرات ووصل سعر السهم النهائي إلى 13.85 جنيه ما أعطى مؤشرات إيجابية حول شهية المستثمرين

سجل بنك القاهرة خلال العام الماضي أرباحاً قدرها 12.4 مليار جنيه بزيادة بلغت 84% مقارنة بالعام السابق كما ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 483 مليار جنيه بنمو بنسبة 20% وبلغ رأس المال المدفوع 14 مليار جنيه في حين أن رأس المال المرخص به يبلغ 20 مليار جنيه

تعتزم الحكومة أيضًا المضي في طرح حصتها المقدرة بـ20% من بنك الإسكندرية في البورصة خلال يوليو المقبل وذلك بعد تعثر المفاوضات مع مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية التي تمتلك 80% من أسهم البنك بسبب الخلاف حول التقييم المالي

أطلقت الحكومة برنامجًا واسع النطاق في مارس 2023 يهدف إلى بيع حصص في 40 شركة وبنك ضمن 18 قطاعًا اقتصاديًا وتم تمديد البرنامج حتى نهاية ديسمبر 2024 بعد أن كان من المقرر انتهاؤه في مارس من العام ذاته

تهدف الحكومة من خلال البرنامج إلى تحصيل ما بين 3 و4 مليارات دولار قبل نهاية عام 2025 عبر طروحات تشمل قطاعات استراتيجية متعددة إلى جانب بعض البنوك وتم بالفعل الانتهاء من تجهيز عدد من ملفات الشركات تمهيدًا للإعلان عنها قريباً