النائب إيهاب منصور يطالب الحكومة بالتدخل العاجل لحماية سكان العمرانية بالجيزة
أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل بعد حادثة ترويع أهالي العمرانية بمحافظة الجيزة إثر بدء عمليات حصر وترقيم منازلهم تمهيدًا لإزالتها دون توضيح واضح للمشروع الذي يهددهم.
لفت إلى أن مسؤولي هيئة المساحة التابعة لوزارة الري قاموا بمباشرة إجراءات ميدانية لإحصاء المنازل الواقعة على محور الفريق كمال عامر بالعمرانية رغم أن المشروع نفسه تم الانتهاء منه منذ سنوات سابقة، حيث جرى نزع ملكية العديد من العقارات بالفعل.
أوضح أن هذه الإجراءات المفاجئة سببت حالة من الرعب والهلع بين السكان بعدما أبلغهم الموظفون بإجبارهم على مغادرة منازلهم خلال الشهر القادم، وهو أمر لا يمكن قبوله قانونيًا أو أخلاقيًا.
أشار إلى أن التهديد بهذا الشكل غير مبرر ولم يتم شرح الهدف الحقيقي من هذه الخطوة أو طبيعة المشروع المزمع تنفيذه على الأرض، ما يثير القلق حول مصير المواطنين وحقوقهم.
نفى أن يكون لأي مسؤول حق في تعريض حياة سكان العمرانية للخطر النفسي أو الجسدي جراء هذا التصرف، محذرًا من التداعيات الخطيرة التي قد تنتج عن هذا الأسلوب في التعامل.
أعلن ضرورة مساءلة المسؤولين عن تلك الممارسات غير القانونية والضغط على الجهات الحكومية لتوفير معلومات شفافة تزيل الغموض.
أضاف أن المواطنين في العمرانية يعيشون حالة من التوتر والارتباك بسبب هذه الخطوات التي لم تراع حقوقهم ولا تحترم القوانين المنظمة لعمليات الإزالة والتعويضات.
استدرك أن نزع ملكية العقارات تم من قبل في إطار مشروع معروف إلا أن إعادة إجراءات الحصر الآن دون إعلان رسمي أو توضيح سبب يجعل هذا التصرف مرفوضًا تمامًا.
لفت إلى ضرورة أن تتدخل الجهات الرقابية والقانونية لوقف هذا الأمر قبل أن يتسبب في أزمات اجتماعية وانسانية حادة.
أوضح أن أي قرار بإخلاء المنازل يجب أن يتم بإجراءات قانونية واضحة تحمي حقوق المواطنين وتضمن تعويضًا عادلاً دون الإضرار بأمنهم النفسي والاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة تحرك الحكومة بسرعة لتهدئة الوضع ووقف هذه الإجراءات المفاجئة.
أكد أن صمت السلطات أو تجاهل مطالب الأهالي يزيد من حالة التوتر ويهدد استقرار المنطقة بأكملها. نوه إلى أن الوقائع الحالية تستوجب مراجعة عاجلة لكل الخطوات والتأكد من أن أي مشروع يُطبق على الأرض لا يضر بالسكان ولا ينتهك حقوقهم.
