تكشف الديناميكيات التى تتحدث عن تعديل على حكومة دولة جعفر حسان المشكلة في ١٨ سبتمبر”أيلول” ٢٠٢٤ ان الأجواء المحيطة بهذا التعديل و مع بروز أسماء مقترحه انها استمرارية لتاريخ من تشكيل و تعديل الحكومات المختصر في الفصيل المؤثر في الأردن عبر سنوات و الذي يتم اختيار الوزراء منه و بالتنسيق مع دوائر المخابرات ، لعدد لا يتجاوز ٣٥٠ مسؤول يتم تدويرهم و تزويرهم هم و أبنائهم و أنسبائهم لا غير ،
وهذا ينم عن تفاعل معقد بين السلطة والسيطرة والتأثير المجتمعي الاحتكاري الذي اختصر ١٠ ملايين اردني في ٣٥٠ شخص يطلقون علي انفسهم “النخبة” ، ، كما اخبرني احد رؤوساء الوزراء انه في كل وزارة يأتون بشخص او اثنين من حملة الشهادات العليا ، ذو السمعة الطيبة و الثقة الشعبية ، و لكن دون اي يكون لهم اي تاثير او قرار في الوزارة فقط لإضافة ورد علي صندوق تفاح بعضه عفن “انتهي الاقتباس “.
لا تحتكر مجموعة النخبة هذه التعيينات السياسية فحسب، بل تشكل أيضا السياسات الاقتصادية التي تحكم الأمة، مما يخلق مشهدا تتماشى فيه مصالحها بالدرجة الاولى بشكل وثيق مع السلطات الحاكمة، اي الملك تاريخيا. إن تصورهم لذاتهم كحراس بوابات شرعيين للسلطة و حامين للملك و عرشه يعزز الشعور بالاستحقاق الذي يديم هيمنتهم علي الاردن و الشعب الاردني الطيب والعشائر و اصحاب الارض الأصليين، وغالبا على حساب المشاركة الديمقراطية الأوسع نطاقا.
تثير السرية المحيطة بكيفية اختيارهم و بعض من اجتماعاتهم وعمليات صنع القرار مخاوف بشأن غياب الشفافية والمساءلة في الحوكمة. قد يشعر أغلبية المواطنون الأردنيون بخيبة الأمل والتهميش، حيث تغرق أصواتهم بسبب مكائد كارتل تلك النخبة هذا. يمكن أن يؤدي عدم التمثيل الشعبي و الحقيقي إلى شعور متزايد بالإحباط بين المواطنيين الاردنيين ، لا سيما بين الأجيال الشابة التي تدرك بشكل متزايد المعايير الديمقراطية العالمية وتتوق إلى تغيير النهج من خلال بيئة سياسية أكثر مشاركة و فعالية.
علاوة على ذلك، لا يمكن المبالغة في تقدير الآثار الاقتصادية الضارة لهيكل السلطة هذا و التى عبر حكومات متلاحقة أدمت الاردن بمديونية تفوق الستين مليارا من خلال التحكم في اهدار فرص الاستثمار، اهدار أموال الخصخصة ، إغفال الموارد الكبيرة للأردن، والفرص الاقتصادية الضائعة ، و احالة المشاريع الكبيرة علي انفسهم و أبنائهم ، وواضح ان مثل تلك التصرفات التي مرت دون محاسبة عجلت لهذه المجموعة التأثير على الحراك الاجتماعي والحصول على الخدمات الأساسية، وبالتالي تعميق عدم المساواة داخل المجتمع الأردني.
و الملاحظ أنهم بتلك التصرفات اللا مسؤولة ومع تركيز الثروة والسلطة في أيدي قلة من الناس إدت الي خنق الابتكار وروح المبادرة، حيث قد وجد العديد من الأفراد الطموحون أنفسهم و قد أحبطتهم الحواجز النظامية التي أنشأها المسيطرون و الفساد الناتج عنهم. مع تطور هذه الديناميكيات، ظهرت الحركات الشعبية و التى قمعت ، مدفوعة بالرغبة في التغيير والدعوة إلى مزيد من التمثيل.
يمكن أن يلعب النشاط سواء من خلال حملات وسائل التواصل الاجتماعي أو الاحتجاجات أو تنظيم المجتمع، دورا محوريا في تحدي الوضع الراهن وهو ليس في صالح مؤسسة الحكم اذا لم تنتبه لذلك، خصوصا مع وسائل التواصل الاجتماعي و عدم قدرة اي من اجهزة الامن منع التواصل مثلما كان يحدث مسبقا في عصر “اللا-عولمة. يمكن للشباب، على وجه الخصوص، و الذي تحاول لجان الجرائم الالكترونية التي تصف قيادتهم و دعوتهم لتغيير النهج عبر الاراء الحرة ، ان تتم محاسبتهم و اعتبار ما يقومون به هو ” التهمة الجاهزة ” غرامة مالية و حبس، ولكن مع ذلك لم يمنع ذلك الشباب الاستفادة من وصولهم إلى المعلومات والشبكات العالمية للدعوة إلى إصلاحات تتماشى مع تطلعاتهم إلى مجتمع أكثر إنصافا وديمقراطية.
باختصار، تمثل القوة الراسخة لهذا الجيل من الشباب الذي يشكل اكثر من ٥٠ بالمية من التعداد في الأردن تحديات كبيرة للتقدم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. إن فهم تعقيدات نفوذ النخبة المكونة من ٣٥٠ شخص – سياسيا واقتصاديا – أمر بالغ الأهمية لتصور طريق نحو تغيير وإصلاح ذي مغزى يعكس إرادة الشعب.
السياق التاريخي يشير الي هذا الخلل الواضح و الذي يعتبره البعض شراء الذمم و النفوذ و توزيع المناصب و المغانم علي ٣٥٠ لتامين الوقوف الي جانب السلطة الحاكمة لم يعد مقبولا في عصر الانفتاح و المعلوماتية و العولمة ، و إذ لم يتغير هذا النهج و طريقة اختيار الاكفاء و اصحاب الرؤي و الخبرة من خارج سلة ال ٣٥٠ شخص، و اذا لم يتم تصحيح المسارات للإصلاح
فقد يبقى الاردن في سلة ال “…..” سمها كما شئت او كما سمها رئيس وزراء اسبق سلة تفاح بعضه عفن لكنها ليست سلة النجاة بكل شك. ننتظر من سيختار دولة جعفر حسان في التعديل من خارج تلك السلة التى تفوح رائحتها، حيث نبحث عن سلة تفاح طازجة و شهية تفتح النفس سياسا و اقتصاديا ، و دولة جعفر حسان قادر علي ذلك، او هكذا اعتقد.
