الرئاسة السورية تُطلق هيئة العدالة الانتقالية لكشف جرائم الأسد

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً بتشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، تتولى كشف الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، تمهيداً لتحقيق المصالحة الوطنية.

وجاء المرسوم رقم 20 لعام 2025، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) السبت، في سياق تزايد المطالبات الداخلية والدولية بمحاسبة نظام بشار الأسد على جرائم ارتُكبت خلال قمع احتجاجات عام 2011.

ومن بين هذه الجرائم هجمات كيميائية، وقصف بالبراميل المتفجرة، واعتقالات وتعذيب وإخفاء قسري، ما أوقع مئات الآلاف من القتلى والمفقودين، وفق تقارير أممية.

ووفق المرسوم، ستتولى الهيئة “كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.

وأكد المرسوم أن الهيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء البلاد، برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، الذي كُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال 30 يوماً.