الحكومة تحوّل 14 فدانًا زراعيًا إلى سكني لـ حبيب العادلي بدون رسوم
أعلنت مصادر موثوقة قيام الحكومة بتحويل أكثر من أربعة عشر فدانًا من الأراضي المخصصة للزراعة إلى أراضٍ سكنية في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لصالح وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي دون تحصيل رسوم التحويل التي تُفرض على بقية الملاك في نفس المنطقة.
أكدت هذه المصادر أن الأراضي التي تم تحويلها تقدر مساحتها بحوالي 14 فدانًا بشكل دقيق، بينما يدفع الملاك الآخرون مبالغ تصل إلى 2500 جنيه عن كل متر مربع لتحويل الاستخدام من زراعي إلى سكني.
أوضحت المصادر أن التحويل تم دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة أو تحصيل الرسوم المستحقة، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول الشفافية والعدالة في تطبيق القانون، خاصة أن العملية تمت لصالح شخصية سياسية بارزة كانت تشغل منصب وزير الداخلية.
أوضحت المعلومات أن قيمة الرسوم التي تُفرض على الملاك العاديين تقدر بمبلغ كبير يصل إلى آلاف الجنيهات عن كل متر مربع مما يزيد العبء المالي على أصحاب الأراضي العاديين مقارنة بحالة العادلي.
لفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة تعكس استغلال النفوذ والسلطة في توجيه قرارات تحول الأراضي بما يخدم مصالح شخصية دون مراعاة المصلحة العامة أو القوانين المنظمة، وهو ما يعكس فجوة واضحة في تطبيق العدالة في قطاع الأراضي.
نوهت المصادر إلى أن التجاوزات التي حصلت في هذا الملف أثارت استياءًا واسعًا بين المواطنين وأصحاب الأراضي الآخرين الذين يتعرضون لمعاملة مختلفة تحمل أعباء مالية عالية عند التحويل.
أكدت المصادر أن هذه القضية تعكس استغلالًا صارخًا للنفوذ واحتكارًا غير قانوني في الاستفادة من الأراضي الزراعية في منطقة الحزام الأخضر التي تُعد من المناطق المحمية والمهمة من الناحية البيئية والتخطيطية في مدينة 6 أكتوبر.
أشار التقرير إلى أن الإجراءات المتبعة مع الملاك العاديين في المنطقة تتمثل في فرض رسوم تحويل تصل إلى 2500 جنيه للمتر، في حين تم تجاوز هذه الإجراءات في حالة وزير الداخلية الأسبق، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول دور الجهات المسؤولة في مراقبة هذه التحويلات.
نوه التقرير إلى أن استمرار هذه التجاوزات قد يهدد البيئة الزراعية ويفتح الباب أمام مزيد من التحويلات غير القانونية التي تؤثر على التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الزراعية في المنطقة، ما يستوجب تدخلًا عاجلاً لتصحيح هذه الأوضاع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
لفت التقرير إلى أن هذه الوقائع تعكس أزمة حقيقية في إدارة الأراضي والتحكم بها، والتي يجب معالجتها فورًا للحفاظ على الحقوق العامة ومصلحة الدولة.
