دار الإفتاء تحسم الجدل وتؤكد إثم الحج دون تصريح رغم صحة الفريضة

أعلنت دار الإفتاء موقفها الواضح بشأن أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي وشددت على أن مخالفة التعليمات التنظيمية للحج تعد إثما شرعيا حتى وإن كانت الفريضة صحيحة من حيث الأركان والأعمال

أوضحت أن الالتزام بإصدار التصاريح النظامية هو أحد شروط الاستطاعة التي لا يتم الحج إلا بتوفرها وأكدت أن من لا يحصل على تصريح لا يعد مستطيعا شرعا وبالتالي لا يكون مكلفا بأداء الحج

لفتت إلى أن الحج دون تصريح يشبه من يصوم عن الطعام والشراب لكنه يؤذي الناس بلسانه فكما تكون العبادة صحيحة فإن الإثم يترتب على المخالفة المرتكبة خارج إطار الشعيرة ذاتها ما يجعل الشخص آثما رغم صحة الفعل من الناحية الشكلية

أشارت إلى أن التصاريح الرسمية ضرورية للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة الحجاج وتنظيم أداء المناسك وفقاً للإمكانات والخدمات المتاحة وأضافت أن مسؤولية التنظيم تقع على ولي الأمر ويجب طاعته التزاماً بما جاء في قوله تعالى “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”

نبهت إلى أن مخالفة الأنظمة والتعليمات لا يجوز شرعاً خصوصاً إذا كانت تحقق المصلحة العامة كما في تنظيم الحج وأردفت أن خرق النظام العام يؤدي إلى أضرار محققة على الآخرين والجهات المنظمة ويضاعف من المشقة والضغط على الكوادر العاملة في موسم الحج

استعرضت أبرز مفاسد الحج غير النظامي ومنها الإخلال بالعدد المسموح به والتسبب بزحام شديد قد يؤدي إلى الإضرار بالحجاج وإفساد المناسك عليهم وحتى التهلكة كما أن ذلك يضر بصورة المملكة أمام العالم ويؤثر سلبا على جهود التنظيم والخدمات المقدمة

أكدت أن ترتيب شؤون الحج يدخل ضمن إطار النظام العام وأن خرق هذا النظام يعد أمراً محرماً شرعاً ويضاعف الذنب إذا تسبب في ضرر فعلي كما شددت على ضرورة احترام الأنظمة لتفويت الضرر وتعظيم المصلحة العامة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن أداء مناسك الحج لن يكون متاحاً إلا عبر تصريح رسمي لحجاج الداخل أو تأشيرة حج لحجاج الخارج وكشفت عن إطلاق “منصة تصريح” لتسهيل الإجراءات وتأكيد الالتزام بالتعليمات

أفادت وزارة الداخلية بأن العقوبات بحق من يحج دون تصريح ستتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف ريال سعودي مؤكدة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية لضمان الالتزام الكامل بتنظيم موسم الحج