مجلس النواب يعتمد تعديل علاوات الموظفين والعاملين بالدولة بزيادة مالية ضخمة ..اليوم

تُناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم مشروع قانون حكومي جديد يهدف إلى تعديل نسب العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة للعاملين بالدولة، سواء كانوا مشمولين بقانون الخدمة المدنية أو غير مشمولين به، بالإضافة إلى زيادة الحوافز المالية والبدلات الشهرية.

أكدت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد ضرورة تطبيق القانون الذي يستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية على موظفي الدولة في ظل الظروف المالية الراهنة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار حزمة حماية اجتماعية شاملة.

أوضح مشروع القانون أن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ستُحدَّد بنسبة عشرة بالمئة من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2025، مع حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتصبح هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2025.

أضاف المشروع للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة تُمنح بنسبة خمسة عشر بالمئة من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 أو بتاريخ التعيين لمن يتم تعيينه لاحقًا، مع حد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو 2025.

ولفت المشروع إلى استثناء بعض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية لا تقل عن عشرة بالمئة من الأجر الوظيفي، وفي حال كانت العلاوة تحسب من الأجر الأساسي يتم منح العاملين بها علاوة خاصة تعادل الفرق بين النسبتين تُضاف إلى الأجر الأساسي.

أعلن القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي المقرر للعاملين بالدولة شهريًا بمبلغ ثابت قدره 700 جنيه اعتبارًا من أول يوليو 2025، ويشمل هذا العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المتغير أو المكمل حسب الحالات.

أكد مشروع القانون أن الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وكذلك ذوي المناصب العامة والربط الثابت الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة يشملهم تطبيق المواد المتعلقة بالعلاوات والحوافز.

وأوضح القانون أن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تمنح منحة شهرية من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بالقانون المذكور، وفقًا لقواعد احتساب العلاوة لديهم، ولا تضاف هذه المنحة للأجر الأساسي وإنما تُصرف كمبلغ مقطوع.

ونص القانون على أن في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات لا يتجاوز 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، يُضاف له الفارق ليصل إلى هذا الحد الأقصى.

أشار مشروع القانون إلى عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش التي ستبدأ من أول يوليو 2025 مع مراعاة السن القانونية للعامل، بحيث يستحق الفرق بينهما إذا كانت إحداهما أقل من الأخرى.

وأكدت المواد النهائية على أن وزير المالية والوزراء المختصين سيصدرون القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون الذي يبدأ العمل به رسميًا من أول يوليو 2025، بهدف رفع المستوى المعيشي لموظفي الدولة وتوفير دعم مالي مباشر لهم يخفف الأعباء المتزايدة.