وزير الخارجية الإماراتي يحذر من منح الثقة للنظام السوري رغم التصريحات الإيجابية الأخيرة

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أن الوقت لا يزال مبكراً لمنح الثقة للرئيس السوري أحمد الشارع رغم تصريحاته الإيجابية التي صدرت مؤخراً موضحاً أن النظام الحالي يفتقر إلى القدرة الحقيقية على تنفيذ التزاماته وتعهداته تجاه المجتمع الدولي.

أشار إلى أن التحركات السياسية والنوايا التي يُعلن عنها لا تتطابق مع الواقع العملي على الأرض، مما يستدعي مزيداً من الحذر وعدم التعجل في قبول أي تطورات أو وعود.

أوضح أن النظام السوري حتى الآن لم يحقق تقدماً ملموساً في الوفاء بمتطلبات الإصلاح أو تحسين الظروف الإنسانية التي تعاني منها البلاد بعد سنوات من النزاع العنيف، مضيفاً أن هناك معوقات كثيرة تمنع تنفيذ أي التزامات بشكل فعلي

أكد أن ذلك يُمثل سبباً رئيسياً في استمرار التوترات وغياب الثقة بين الأطراف الدولية التي تتابع الوضع عن كثب.

نوه بأن المساعي الدولية لحل الأزمة السورية تتطلب مقاربة أكثر حذراً ودقة مع تقييمات موضوعية لا تعتمد فقط على التصريحات الإعلامية أو الشعارات السياسية التي يروجها النظام.

لفت إلى أن تقارير عديدة تؤكد استمرار وجود انتهاكات وانعدام استقرار في العديد من المناطق السورية، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى حلول عملية أو خطوات تنفيذية ناجحة.

أضاف أن الدور الإقليمي والدولي يجب أن يركز على دعم الشعب السوري والعمل على توفير بيئة مستقرة تحقق السلام الدائم، بدلاً من التسرع في إعطاء الثقة لمن يعتبرونهم مسؤولين عن استمرار الأزمة.

استدرك بأن تعزيز الاستقرار يتطلب إجراءات ملموسة وتغييرات حقيقية على الأرض تثبت جدية أي نظام في احترام حقوق الإنسان وتنفيذ التعهدات.

أشار إلى أن الإمارات تتابع تطورات الأزمة السورية بتمعن وتحرص على مصلحة الشعب السوري، مؤكداً أن التقييم الحالي يستند إلى بيانات وتحليلات دقيقة وصارمة دون الانجراف وراء الشعارات الإعلامية أو الدعاية السياسية.

أوضح أن استمرار عدم التزام النظام السوري بالمعايير الدولية يعزز الحاجة إلى الحذر وعدم التعجيل في منح أي دعم أو ثقة.

أردف بأن الوقت سيكشف مدى جدية النظام السوري في التزاماته وما إذا كان قادراً على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مؤكداً أن موقف الإمارات قائم على مبدأ المصداقية والشفافية في تقييم الأوضاع.

أضاف أن ما يهم في المرحلة القادمة هو تحقيق نتائج عملية وملموسة تعزز الاستقرار وتضع حداً لمعاناة السوريين.

أعلن أن السياسة الإماراتية تتبنى مصلحة الشعب السوري أولاً، مع رفض تكرار التجارب السابقة التي أظهرت أن الثقة المبكرة في أنظمة غير ملتزمة تؤدي إلى مزيد من الأزمات والتوترات.

ختم التقرير بتأكيد أن الترقب قائم مع مراقبة مستمرة لأي تطورات جديدة في الملف السوري بشكل متوازن وواقعي.