أبو بكر ضوة تؤكد استجابة 70٪ لإضراب المحامين ضد رسوم الجنايات الجديدة
أوضح عضو مجلس نقابة المحامين أبو بكر ضوة ارتفاع نسبة المشاركة في إضراب المحامين عن حضور جلسات محاكم الجنايات إلى 70٪ في أول يوم للإضراب احتجاجاً على فرض رسوم جديدة اعتبرتها النقابة مخالفة للدستور والقانون.
أشار إلى أن هذه الرسوم تمثل عبئاً مالياً غير مبرر على المحامين وتحدياً لمبدأ مجانية العدالة الذي تكفله التشريعات.
أكدت مصادر موثوقة أن الاحتجاج جاء رداً على قرار رسمي بزيادة الرسوم القضائية التي تُفرض على المحامين أثناء ممارسة مهامهم في محاكم الجنايات، مما أدى إلى حالة من الرفض الجماعي في أوساط المحامين الذين يعتبرون هذا الإجراء مساساً بحقوقهم المهنية وحرية العمل القانوني.
نوهت المصادر إلى أن النقابة تصف هذه الرسوم بأنها تضر بمبدأ وصول المواطنين للعدالة وتزيد من الأعباء الاقتصادية على الممارسين القانونيين.
أفاد التقرير أن نسبة الاستجابة التي بلغت 70٪ تعكس حالة غضب واضحة تجاه السياسات الجديدة، مع توقعات بأن يتصاعد الضغط على الجهات المعنية في الأيام القادمة.
لفت إلى أن النقابة طالبت بإلغاء هذه الرسوم فوراً وإعادة النظر في أي قرارات قضائية تتعارض مع الدستور والقانون.
استدرك التقرير أن الإضراب جاء بعد محاولات عدة لحوار غير مثمر مع الجهات المختصة، مما دفع المحامين إلى اللجوء لهذا الأسلوب الاحتجاجي.
أشار التقرير إلى أن فرض رسوم إضافية في محاكم الجنايات يمثل خطورة على مبدأ العدالة المجانية، خاصة أن هذه المحاكم تنظر في قضايا جنائية ذات حساسية عالية تتطلب تمثيل قانوني محترف دون أعباء مالية إضافية.
أعلن التقرير أن النقابة تنوي اتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تستجب السلطات لمطالب المحامين، مما قد يهدد سير العدالة في البلاد.
أضاف التقرير أن الأرقام والإحصاءات الرسمية توضح أن المحامين الذين شاركوا في الإضراب كانوا يمثلون الغالبية العظمى من الممارسين في محاكم الجنايات، مما يعكس مدى التأييد الواسع للاحتجاج ورفض الرسوم الجديدة.
استرسل التقرير بأن استمرار فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على منظومة العدالة بأكملها، لما له من أثر سلبي مباشر على قدرة المحامين على أداء مهامهم بحرية واستقلالية.
أكد التقرير أن موقف نقابة المحامين يأتي في إطار حماية الحقوق الدستورية للمواطنين والمحامين على حد سواء، ويهدف إلى المحافظة على مبادئ العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة تحترم القوانين والحقوق المهنية دون تدخلات مالية تعرقل الأداء القانوني.
