بيان حزب الوفد يفضح جهل قيادته وفساد نوابه في قضية الإيجارات القديمة

كشف بيان حديث لحزب الوفد تناقضًا واضحًا وضعفًا قانونيًا صادمًا في فهم الأزمة الحالية الخاصة بقانون الإيجارات القديمة حيث تضمن البيان الذي نُشر على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للحزب تحليلاً قانونيًا مضطربًا يعكس غياب الرؤية السياسية والتشريعية الواضحة

أوضح مضمون البيان الصادر أن الحزب يعتبر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان تجاوز نص حكم المحكمة الدستورية الصادر العام الماضي بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية

حيث أصر الحزب على ضرورة تطبيق الحكم فيما يخص القيمة فقط وتأجيل أي مناقشات تتعلق بإنهاء عقود الإيجار إلى فصل تشريعي قادم

أضاف البيان أن رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة قد اجتمع باللجنة المختصة داخل الحزب يوم الأربعاء الماضي واطلع على ما قُدم من دراسات من أعضاء اللجنة

وأعلن أنه سيتم عرض رؤية الحزب كاملة بشأن القانون يوم الأربعاء المقبل وهو ما يعكس بطئًا شديدًا في التفاعل مع حكم قضائي ملزم صدر منذ حوالي سبعة أشهر

أكدت المصادر أن الحزب اعتمد في بيانه على تبريرات غير منطقية منها ضيق الوقت التشريعي وعدم توافر البيانات وهي مبررات لا تصمد أمام الواقع السياسي والقانوني خاصة أن حكم المحكمة الدستورية صدر منذ أكثر من 6 أشهر وكان على الحزب تجهيز رؤيته منذ ذلك الحين

أشار تحليل البيان إلى أن الحزب طالب بتأجيل مناقشة العقود بحجة قرب الاستحقاقات الانتخابية الحالية وهو ما يفضح استغلالًا سياسياً واضحًا للملف لصالح أجندات انتخابية ويُفرغ الحكم الدستوري من مضمونه ويُهدر حقوق الملاك في استرداد وحداتهم التي ظلوا محرومين منها لعقود

استند البيان إلى مسارين في التعامل مع القانون الأول هو تعديل القيمة الإيجارية الحالية والثاني هو التوقف عن مناقشة العقود ما يضعف الإطار الدستوري ويثير تساؤلات حول مدى التزام الحزب بمبادئ العدالة التشريعية

أعاد البيان طرح أزمة غياب الكفاءة داخل قيادة الحزب البرلمانية حيث حضر الاجتماع عدد من النواب الذين يعجز معظمهم عن تقديم رؤية قانونية متماسكة وهم المهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب والنائب الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية والنائبة أميرة أبو شقة وصفوت عبد الحميد رئيس اللجنة الدستورية ونقيب المحامين ببورسعيد وعضو الهيئة العليا وحاتم رسلان عضو الهيئة العليا ومقرر اللجنة التشريعية

أثبتت ردود الفعل القانونية أن الحزب خالف قاعدة قانونية جوهرية وهي أن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية واجب فوري ولا يُجزأ ولا يجوز التلاعب به سياسيًا وهو ما لم يلتزم به البيان الصادر مما يعكس جهلًا قانونيًا مقلقًا من أستاذ جامعي للقانون يفترض به أن يكون مرجعًا لا سببًا للتضليل

أثارت الفقرة الخاصة بأن القانون الحكومي تجاوز الحكم الدستوري سخرية المتخصصين حيث أن القانون المعروض يستند فعليًا إلى الحكم الصادر ويستكمل ما لم تفصل فيه المحكمة بدقة وهو أمر مشروع دستوريًا ويتماشى مع فلسفة التشريع التراكمي وليس له علاقة بتجاوز المحكمة كما ورد في بيان الحزب

عكست المطالبة بتأجيل مناقشة العقود إلى فصل تشريعي جديد تهربًا واضحًا من الحسم ورضوخًا لضغوط داخلية وخارجية ويؤكد أن الحزب لا يمتلك أدوات المواجهة ولا الجرأة السياسية على اتخاذ موقف عادل لصالح المجتمع المصري المتضرر من هذا الملف المزمن

أثبت البيان افتقار حزب الوفد إلى دراسات حقيقية واضحة مكتفية بإعلان أن النائبة أميرة أبو شقة أعدت دراسة لم تُنشر أو تُناقش علنًا ولم تُرفق بالبيان وهي ثغرة تكشف عن خلل منهجي في أسلوب تعامل الحزب مع ملفات استراتيجية بهذا الحجم

أظهر اجتماع الحزب ومخرجاته غياب التمثيل الحقيقي لوجهات النظر المختلفة داخل الحزب فكل من حضروا من الصف الأول السياسي داخل الوفد يمثلون ذات الخط الواحد ولم تظهر أي معارضة أو رؤية أخرى مما يعكس ديكتاتورية خفية داخل المناقشات الحزبية

فضح البيان تورط قيادة الحزب في الانحراف عن دوره الوطني فبدلًا من دعم مسار العدالة الاجتماعية وإنصاف الملاك الذين يعيشون منذ 50 عامًا في ظل قانون جائر اختار الحزب أن يناور ويماطل ويبحث عن شعبية مزيفة عبر الهروب إلى فصل تشريعي جديد لا ضمان لجدوله ولا ضمان لتوافر الإرادة فيه