نقابة المحامين تواصل إضرابها رفضًا لرسوم مخالفة وتهدد بالعقوبات

أكدت نقابة المحامين استمرارها في تصعيد موقفها بعدم حضور جلسات محاكم الجنايات ابتداءً من يوم غد وذلك ضمن خطوات احتجاجية تصاعدية رفضًا لما وصفته بفرض رسوم غير قانونية أدرجت تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة” اعتبرته النقابة تحايلاً إدارياً يفتقر إلى السند القانوني

أوضحت النقابة أن ما يجري حالياً من تحصيل مبالغ مالية من المحامين دون سند تشريعي يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون ويتعارض مع أحكام القضاء التي كررت تأكيدها على بطلان فرض أي رسوم خارج النصوص القانونية المعتمدة

أعلنت النقابة أن أي عضو يخالف قرار الجمعية العمومية بالامتناع عن حضور جلسات الجنايات سيُحال فورًا إلى مجلس التأديب مع وقف كافة الخدمات النقابية المقدمة له مشددة على أن القرار ملزم ويهدف إلى الحفاظ على كرامة المهنة والتصدي لأي محاولات لتقييد دور المحامي داخل منظومة العدالة

نبهت النقابة إلى أن الاستمرار في فرض ما يسمى بـ “الخدمات المميكنة” الذي يتراوح ما بين 25 إلى 100 جنيه على كل إجراء جنائي يخالف المبادئ الدستورية ويثقل كاهل المحامين مادياً خاصة أن أغلبهم يعمل في قضايا الدفاع دون مقابل

لفتت النقابة إلى أن الإضراب المقرر لا يستهدف تعطيل العدالة بل يهدف إلى مواجهة تغول إداري على حقوق المحامين وضمان احترام القوانين المنظمة للعمل القضائي مؤكدة أن قرارها جاء بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية والودية مع الجهات المختصة

استنكرت النقابة ما وصفته بتجاهل مطالبها من قبل الجهات الإدارية المعنية وإصرارها على تمرير الرسوم تحت غطاء غير مشروع محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى المزيد من التوتر داخل الوسط القضائي

شدّدت النقابة على أن الدفاع عن استقلال المهنة يبدأ من رفض أي فرض مالي غير قانوني يهدف إلى إرهاق المحامي مالياً ومهنياً مؤكدة التزامها الكامل بحماية حقوق أعضائها واللجوء إلى القضاء في حال استمرار الأزمة