الحكومة ترفع الحظر وتسمح بتصدير الأرز بسعر 150 دولارًا للطن بعد فائض الإنتاج الكبير
أعلنت الحكومة رفع الحظر عن تصدير الأرز بعد توقف دام تسع سنوات مع السماح للشركات بتصدير الطن الواحد مقابل 150 دولارًا جاء ذلك عقب تحقيق فائض كبير في إنتاج الأرز واستقرار ملحوظ في الأسعار بالسوق المحلية ما دفع إلى إعادة النظر في قرار الحظر الذي بدأ منذ عام 2016
أكدت البيانات الرسمية توافر مخزون استراتيجي من الأرز يغطي احتياجات السوق الداخلي لفترة طويلة بلغت أكثر من 12 شهرًا مما دفع الجهات المختصة إلى السماح بالتصدير مع وضع سقف سعري للطن لا يتجاوز 150 دولارًا لتفادي ارتفاع الأسعار عالميًا والمحافظة على استقرار السوق المحلية
أوضح التقرير أن إنتاج الأرز خلال الموسم الحالي وصل إلى حوالي 4.2 مليون طن بزيادة مقدارها 8% مقارنة بالموسم السابق حيث سجل الطلب المحلي 3.5 مليون طن فقط مما يفسر وجود فائض قدره 700 ألف طن مهيئ للتصدير دون التأثير على الأمن الغذائي
أشار مراقبون إلى أن فتح باب التصدير يعزز من قدرة الشركات على تسويق فائض الإنتاج ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة العوائد النقدية كما يسهم في تخفيف الضغط على المخازن الحكومية ويحفز الاستثمار في قطاع الزراعة وتطويره بشكل عام
أكدت المصادر أن تحديد سعر 150 دولارًا للطن جاء ضمن خطة محكمة للحد من المضاربات وتلافي موجة ارتفاع غير مبررة في الأسواق الدولية مشيرة إلى أن هذا السعر يعكس توازناً بين مصلحة المنتجين والمستهلكين ويضمن استمرار التوريد بسلاسة دون الإضرار بمستوى المعيشة المحلي
أضافت البيانات أن الحكومة تعمل على مراقبة السوق بشكل دقيق من خلال لجان مختصة لضمان الالتزام بالأسعار ومنع التجاوزات التي قد تؤدي إلى نقص المعروض أو ارتفاع الأسعار داخل البلاد وهذا يأتي ضمن الإجراءات الوقائية لحماية المستهلك
أكدت مصادر رسمية أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة لجميع المؤشرات الاقتصادية والزراعية والمالية ودراسة تأثير الحظر السابق الذي أدى إلى تراكم الفائض وتعطيل فرص النمو في قطاع التصدير حيث رأت الجهات المختصة أن إعادة السماح بالتصريف بأسعار محددة ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني
أكدت التقارير أن السوق المحلية سجلت استقرارًا في الأسعار خلال الشهور الأخيرة حيث بلغ متوسط سعر الكيلوغرام من الأرز حوالي 1.5 دولار مما أتاح مجالًا لإدارة فائض الإنتاج دون التأثير على الفئات الأقل دخلاً
أشار الخبراء إلى أن هذه الخطوة قد تساهم في فتح آفاق جديدة للتصدير ورفع قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق العالمية خاصة في ظل الطلب المتزايد من دول الجوار على هذه السلعة الاستراتيجية
أوضح المسؤولون أن السماح بالتصدير جاء ضمن رؤية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي مع تعزيز دور القطاع الزراعي وتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل بما يخدم التنمية المستدامة للبلاد
أكد التقرير أن القرار يتماشى مع استراتيجيات الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الأسواق الخارجية مستنداً إلى بيانات دقيقة ومستقرة حول الإنتاج والاستهلاك والأسعار
