الناشط السياسي شادي الغزالي يحث السيسي على الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين
طالب الناشط السياسي شادي الغزالي حرب بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن فتح جميع المعتقلات والإفراج عن السجناء السياسيين الذين يقبعون في السجون المصرية وسط ظروف صعبة وغياب واضح لحقوقهم الأساسية
مؤكداً أن قوة مصر الحقيقية تكمن في شعبها وأنه لا سند لها سوى مواطنيها الملتزمين بحقوق الإنسان والكرامة.
أكدت مصادر موثوقة أن عدد السجناء السياسيين وصل إلى أرقام كبيرة جداً تجاوزت الآلاف مما يطرح تساؤلات كبيرة حول معايير الاحتجاز التي تعتمدها السلطات وما إذا كانت تتماشى مع القوانين الدولية التي ترفض الاعتقال التعسفي أو المحاكمات غير العادلة.
ولفتت إلى أن استمرار حبس هؤلاء الأفراد ينعكس سلباً على الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد ويهدد وحدة النسيج المجتمعي.
أشارت تقارير إلى تزايد حالات الانتهاكات داخل المعتقلات بما في ذلك نقص الرعاية الطبية وتدهور الأوضاع الصحية مما يفاقم معاناة المعتقلين ويجعل من مطالب الإفراج ضرورة إنسانية عاجلة لا تقبل التأجيل.
وأوضحت أن هذا الوضع أثار قلق كثير من الهيئات الحقوقية التي أكدت أن الحل يكمن في إعادة النظر في السياسات الأمنية التي تتبعها الدولة.
نوهت المعلومات بأن الاعتقالات السياسية تشكل خطراً على الاستقرار الداخلي لأن الظلم لا يولد إلا مزيداً من الاحتقان الاجتماعي والسياسي مما يعطل مسار الإصلاحات المنشودة ويضعف الثقة بين المواطن والحكومة.
وذكرت أن الكثير من المعتقلين لم توجه إليهم تهم واضحة أو لم يتمكنوا من الحصول على محاكمات شفافة، وهو ما يخالف المبادئ الأساسية للعدالة.
أشار الواقع إلى أن العمل على الإفراج عن السجناء السياسيين سيكون خطوة نحو بناء دولة أكثر عدلاً ومساواة يعزز فيها صوت المواطن ويضمن حقوقه دون خوف أو قيد.
وأردف أن هذا التوجه سيضع مصر على طريق جديد يرسخ مبادئ الديمقراطية ويقوي روابط الثقة بين كافة الأطراف.
أضافت المعطيات أن عدم اتخاذ إجراءات فعلية في هذا الشأن قد يزيد من الاحتقان ويعمق الأزمة السياسية مما قد يؤدي إلى تداعيات غير محسوبة.
وأكدت على أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ إلا بإعادة الحقوق لأصحابها والتأكيد على حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
أعلن هذا الموقف في ظل تزايد الدعوات المحلية والدولية التي تطالب بمراجعة شاملة لوضع السجناء السياسيين في مصر والعمل على إنهاء حالة الاعتقال التعسفي التي يعاني منها الآلاف دون مبررات قانونية واضحة.
لخصت هذه المعطيات الواقع الحالي الذي يفرض ضرورة التعامل بحكمة مع القضية السياسية وإنهاء سياسة القمع التي تؤثر سلباً على مستقبل مصر ومكانتها الإقليمية والدولية.
خلص التقرير إلى أن الالتزام بالإفراج عن المعتقلين السياسيين يمثل خطوة ضرورية لتحقيق استقرار شامل ومستدام يعزز من دور مصر الإقليمي ويعيد بناء الثقة بين الشعب والحكومة.
