توقعات بزيادة أسعار العقارات في مصر 30٪ خلال 2025 بسبب الضغوط الاقتصادية
أكدت مصادر موثوقة تصاعد التوقعات بشأن ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال العام 2025 بنسبة قد تصل إلى 30 في المئة نتيجة عوامل اقتصادية متشابكة تشمل تضاعف تكاليف البناء وزيادة أسعار الأراضي وارتفاع سعر الفائدة بشكل مستمر
أوضحت التحليلات الاقتصادية أن الزيادة المتوقعة ترتبط مباشرة بارتفاع مدخلات الإنتاج الأساسية حيث سجلت أسعار مواد البناء مستويات قياسية منذ مطلع العام الحالي
كما ساهمت الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة في تضييق فرص التمويل العقاري على المواطنين مما يدفع المطورين إلى تحميل التكلفة الإضافية على سعر البيع النهائي
لفتت المصادر إلى أن التكاليف المرتفعة لإنشاء المشروعات العقارية تسببت في تعثر بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما تسعى الشركات الكبرى إلى تعديل خططها التسويقية لمواجهة هذه الموجة من الزيادات القسرية
زعم مراقبون للسوق العقاري أن استمرار الوضع بهذا الشكل يهدد بحدوث فجوة كبيرة بين العرض والطلب مع انحسار القدرة الشرائية لدى المواطن المصري خاصة مع تراجع القوة الشرائية بنسبة تفوق 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي
نبهت مصادر اقتصادية إلى أن السوق يمر بحالة من الترقب الحذر حيث تتخوف شريحة كبيرة من المشترين من الدخول في التزامات شراء وحدات سكنية قد ترتفع أسعارها دون مبررات حقيقية في ظل غياب رقابة واضحة على التسعير
استدرك محللون أن الأزمة العقارية الحالية لن تكون مؤقتة إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة تشمل تخفيض تكلفة التمويل العقاري وتوسيع رقعة الأراضي القابلة للبناء بأسعار عادلة وضبط تسعير الخامات المرتبطة بالتشييد
أشارت دراسات حديثة إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة في الأسعار لعام 2025 والمقدرة بـ 30 في المئة قد تؤدي إلى خروج قطاع واسع من المواطنين من السوق العقاري تمامًا ما لم يتم التدخل بآليات دعم حقيقية وفعالة
أعلنت تقارير اقتصادية رسمية أن هذه القفزة السعرية تمثل أعلى معدل زيادة سنوي تشهده مصر في قطاع العقارات خلال السنوات العشر الأخيرة بما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية المتصاعدة التي تواجه السوق
أوضحت مؤسسات تمويلية أن ارتفاع الفائدة البنكية أضعف بشكل مباشر قدرة المشترين على الاستفادة من نظم التقسيط ما أجبر كثيرًا من شركات التطوير على تقليص عروض التسهيلات السابقة التي كانت تقدمها لجذب العملاء
