خالد البلشي يقود حملة قوية لإلغاء شرط أمني يقيد حرية التصوير

أطلق نقيب الصحفيين خالد البلشي تحركا قانونيا واسعا يهدف إلى تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام التي تشترط الحصول على تصريح أمني مسبق قبل التصوير في الأماكن العامة وهي مادة أثارت جدلاً واسعاً منذ صدورها

أوضح النقيب أن هذا الشرط الأمني لا يتماشى مع الدستور المصري الذي يكفل حرية الرأي والتعبير ويكبل عمل الصحفيين الميدانيين ويجعلهم عرضة للمساءلة والعقوبات دون وجه حق كما لفت إلى أن هذا القيد يخالف المعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة ويضع مصر في مرتبة متأخرة عالميا في تصنيف حرية الإعلام

استند التحرك إلى تقارير موثوقة أكدت أن أكثر من ٤٣٪ من الصحفيين الميدانيين العاملين في تغطيات الشارع المصري تعرضوا لتوقيف أو منع أو احتجاز بسبب شرط التصريح الأمني خلال العام الماضي فقط وهو ما يعكس حجم التأثير السلبي لهذا النص القانوني على أداء الصحافة الوطنية

أشار النقيب إلى أن عددًا كبيرًا من الصحفيين اضطروا إلى التخلي عن تغطيات مهمة أو تجنب مناطق معينة بسبب هذه العراقيل الإدارية والأمنية وهو ما أدى إلى إضعاف التغطية الإعلامية للشارع المصري وتحجيم قدرة الصحافة على أداء دورها الرقابي والمهني

انتقدت مصادر مطلعة استمرار فرض هذا النوع من الإجراءات واعتبرته وسيلة غير مبررة للسيطرة على العمل الإعلامي ووسيلة لفرض الرقابة المسبقة في وقت يُفترض فيه أن تتجه الدولة نحو الانفتاح الإعلامي وتعزيز الشفافية خاصة أن معظم دول العالم المتقدم لا تلزم الصحفيين بتصاريح أمنية للتصوير في الأماكن العامة

أكدت نفس المصادر أن استمرار المادة 12 بصيغتها الحالية لا يعوق فقط العمل الصحفي بل يفتح الباب أمام الانتهاكات ويخالف نصوص الدستور المصري الذي أقر في المادة 65 بحرية التعبير وفي المادة 70 بحرية الصحافة والنشر بجميع أشكالها دون رقابة مسبقة

طالبت جهات حقوقية ومؤسسات إعلامية بإلغاء هذا الشرط فورًا باعتباره يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة ويقوض أهم ركائز الديمقراطية الحديثة داعية إلى مراجعة القانون بما يواكب تطورات العصر ويحمي المهنة من الانهيار التدريجي