فتح المعتقلات ضرورة عاجلة لإعادة الثقة بين الشعب والنظام في مصر

دعت أصوات سياسية وحقوقية مصرية إلى ضرورة إنهاء معاناة آلاف المحتجزين داخل السجون معتبرة أن استمرار حبس السجناء السياسيين يقوّض مسيرة الإصلاح السياسي ويضعف ركائز الاستقرار المجتمعي

أوضحت تقارير حقوقية مطّلعة أن عدد السجناء السياسيين في مصر تجاوز 60 ألف معتقل خلال السنوات الأخيرة ما يمثل ضغطًا متصاعدًا على النظام القانوني والعدلي في البلاد ويثير قلقًا متناميًا في الأوساط الدولية بشأن احترام مبادئ العدالة والشفافية

شددت جهات حقوقية مستقلة على أن غياب المحاكمات العادلة وتوسيع دوائر الحبس الاحتياطي لأشهر وسنوات دون مبرر قانوني أدى إلى تدهور أوضاع المحتجزين وحرمانهم من الحقوق الأساسية بما فيها الرعاية الصحية والتواصل مع ذويهم ومحاميهم

لفتت تقارير موثقة إلى أن السجون المصرية تعاني من اكتظاظ شديد تجاوز 300% من طاقتها الاستيعابية وفقًا لإحصائيات غير رسمية في ظل ظروف معيشية متردية ونقص في الخدمات الطبية والغذائية ما أدى إلى حالات وفاة تم توثيق عدد منها خلال العامين الأخيرين

أبرزت جهات مطلعة أن أغلب المحتجزين لم تتم إدانتهم أمام محاكمات علنية أو عادلة وإنما تم توقيفهم بسبب نشاطهم السلمي أو انتقاداتهم لسياسات الحكومة أو مشاركتهم في حركات اجتماعية سلمية وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع الدستور المصري الذي يضمن حرية التعبير والتظاهر

أشارت التحليلات السياسية إلى أن الإفراج عن هؤلاء السجناء سيمنح الدولة دفعة إيجابية على المستوى الدولي وسيساهم في إعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة ويعزز صورة النظام المصري أمام الشركاء الدوليين الذين عبّروا مرارًا عن قلقهم من أوضاع حقوق الإنسان في مصر

نبهت منظمات دولية إلى أن تجاهل هذا الملف سيزيد من حدة التوترات الداخلية ويعيق أية جهود للإصلاح السياسي الشامل أو تعزيز الحوار الوطني الذي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار القمع وتقييد الحريات

أكدت جهات مختصة أن قوة أي دولة لا تُقاس بصرامة القبضة الأمنية بل بمدى تماسك المجتمع المدني وفعالية مؤسساته وقدرته على التعبير عن نفسه بحرية وتفاعل السلطات معه دون تهديد أو انتقام