منوعات

ملاك شاليهات بورتو السخنة يواجهون أزمة كبرى بسبب تدهور الخدمات والإهمال الإداري

أوضح ملاك شاليهات في منتجع بورتو السخنة أن الأزمة التي تواجههم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بسبب تدهور جودة الخدمات المقدمة وعدم الالتزام بمواصفات العقود الموقعة عند الشراء.

أكد السكان تراجع مستوى النظافة والصيانة إلى حد كبير، وهو ما أثر سلبًا على استمتاعهم بالعطلات داخل المنتجع الذي كان يعد من الوجهات السياحية الرائدة في المنطقة.

لفت أصحاب الشاليهات إلى تزايد الشكاوى حول ضعف التهوية والمياه، بالإضافة إلى تعطل المصاعد وارتفاع تكاليف الصيانة المفروضة عليهم دون تقديم مبررات واضحة أو تحسينات ملموسة في جودة المرافق.

أشاروا إلى أن هذه المشاكل المتكررة تسببت في انخفاض كبير في قيمة العقارات داخل المنتجع، مما يهدد استثماراتهم ويجعلهم أمام خسائر مالية ضخمة قد تصل إلى ملايين الجنيهات.

أكد المتضررون أن المسؤولين عن إدارة المنتجع لم يقدموا حلولاً جذرية للمشكلات رغم الوعود المتكررة، ما يثير الاستياء بين ملاك الشاليهات الذين دفعوا مبالغ تجاوزت 2.5 مليون جنيه للشاليه الواحد.

نوه أصحاب الشاليهات إلى أن ضعف الاستجابة وتجاهل الشكاوى الرسمية تسبب في خلق جو من الإحباط وفقدان الثقة في الإدارة التي كان من المفترض أن تحافظ على سمعة المنتجع.

أضافت التقارير أن عدد المتضررين تجاوز 1500 مالك شاليه، يعيشون حالة من الغضب المستمر بسبب ما وصفوه بـ “الإهمال المتعمد” من قبل الجهات المشرفة.

لفت السكان إلى أن هذا الوضع يهدد مستقبل المنتجع الذي شهد تراجعًا كبيرًا في نسبة الحجوزات خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت نسبة الإشغال إلى أقل من 30% مقارنة بما كان عليه في السنوات السابقة.

أعلن ملاك الشاليهات أن الوضع الراهن يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لإصلاح الخلل وتحسين مستوى الخدمات، مشيرين إلى أن غياب التدخل الحكومي أو الإداري السريع سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وفقدان المستثمرين والثقة في السوق العقارية السياحية بمصر بشكل عام.

أكد التقرير أن تحويل بورتو السخنة من منتجع سياحي ناجح إلى نموذج للفشل الإداري والفني أصبح واضحًا، وأن استمرار هذه المشاكل من شأنه أن ينعكس على سمعة مصر كوجهة سياحية جاذبة للمستثمرين والسياح على حد سواء.

أوضح عدد من المراقبين أن الأزمة في بورتو السخنة تعكس إهمالًا عامًّا في إدارة المشروعات السياحية الكبرى، مما يتطلب مراجعة شاملة للخطط والسياسات لضمان عدم تكرار هذه التجارب المؤسفة مستقبلاً.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى