نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، مؤكدةً عدم المساس بهذه السلع الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
أكدت المصلحة على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية، بهدف دعم جهود الدولة الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام. كما أكدت على أهمية مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
في بيانها، أوضحت مصلحة الضرائب أنها تتبنى استراتيجيات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة. هذه التسهيلات تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضافت المصلحة بأن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، الأمر الذي يرتكز بشكل رئيسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية. ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وفي ختام بيانها، جددت مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، بهدف الحفاظ على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.
