البنك المركزي المصري يسجل 57.5 مليون دولار صافي مشتريات المستثمرين العرب والأجانب

أوضح البنك المركزي المصري تسجيل صافي مشتريات المستثمرين العرب والأجانب في أذون وسندات الخزانة عبر السوق الثانوي بما يقارب 57.5 مليون دولار خلال جلسة التداول الأخيرة.

أكد ذلك استمرار الثقة العالية في أدوات الدين الحكومية المصرية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية. أشار التقرير إلى أن هذه العمليات تعكس توجهات إيجابية حيال استقرار الأوضاع المالية في مصر، ودفع السيولة نحو أوراق الدين ذات العوائد الجذابة.

أكدت تحركات المستثمرين أن الإقبال على أدوات الدين الحكومية يعكس رغبة في التنويع وتقليل المخاطر وسط بيئة اقتصادية مضطربة.

لفتت الأرقام إلى أن الاستثمار في أذون وسندات الخزانة ما زال يشكل خياراً مفضلاً لدى المتعاملين من الدول العربية والأسواق الأجنبية، ما ساهم في تعزيز السيولة بالسوق الثانوي.

أضافت بيانات التداول أن تلك المشتريات كانت مدفوعة بعوامل متعددة بينها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع المخاطر الجيوسياسية نسبياً.

أشار البنك المركزي إلى أن حجم تعاملات المستثمرين في أدوات الدين الحكومية يتجاوز ملايين الدولارات بشكل يومي، ما يؤكد مكانة السوق المصري كوجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي.

نوه التقرير إلى أن الأرقام المسجلة خلال الجلسة الأخيرة تسلط الضوء على تحسن ملحوظ في الطلب على الدين العام، وهو ما يعزز قدرة الحكومة على تمويل المشروعات التنموية بدون زيادة عجز الموازنة.

صرح التقرير بأن هناك استقرار نسبي في أسعار الفائدة مما يدعم جاذبية أدوات الدين ويحفز المزيد من الاستثمار.

أفادت المصادر بأن استمرار تلك الصفقات يعكس استجابة إيجابية للجهود الحكومية في ضبط المؤشرات المالية والسيطرة على التضخم.

أوضحت البيانات أن صافي مشتريات المستثمرين بلغ 57.5 مليون دولار بشكل محدد، مما يشير إلى استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والعربية رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة. أكد ذلك قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية وتحقيق معدلات نمو مستقرة.

استدركت التقارير أن تعزيز هذه العمليات يعتمد بشكل رئيسي على استقرار السياسات النقدية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

أجاب المتخصصون أن البنك المركزي نجح في فرض توازن نسبي بين الطلب والعرض على أدوات الدين، مما زاد من ثقة المستثمرين.

أضافوا أن تحقيق هذه النتائج يعكس دور السوق الثانوي الحيوي في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة الدين العام بشكل فعال.

ختاماً، برزت البيانات التي أظهرها البنك المركزي المصري كمؤشر قوي على رغبة المستثمرين العرب والأجانب في الاستمرار بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية رغم التحديات الاقتصادية المحيطة، مما يعكس توجهات إيجابية تؤكد استقرار الاقتصاد الوطني وجاذبيته المالية.