الجزائر تتهم فرنسا بخرق اتفاق “الجوازات الدبلوماسية” وتلوح برد مماثل

نددت وزارة الخارجية الجزائرية، بما وصفته “خرقًا صارخًا” من قبل فرنسا لاتفاق 2013 بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرات، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترًا متزايدًا.

أكدت الخارجية الجزائرية في بيان رسمي أن الحكومة الجزائرية لم تتلق أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية بشأن تجميد أو تعليق الاتفاق، مما يثير القلق حول مصداقية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. جاء هذا البيان في أعقاب تقارير إعلامية فرنسية تشير إلى فرض باريس التأشيرات على المسؤولين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد تدهورًا ملحوظًا، حيث استدعت الجزائر القائم بأعمال السفارة الفرنسية في مايو/ أيار الماضي، وطالبت بترحيل 15 موظفًا فرنسيًا “تم تعيينهم بطرق غير قانونية”. كما قامت الجزائر بطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في بداية أبريل/ نيسان.

وفي تصريحاته، أضافت وزارة الخارجية الجزائرية أنها “تتابع ببالغ الاستغراب” التطورات الأخيرة في تعامل السلطات الفرنسية، مشيرة إلى أن الخطاب الفرنسي أصبح يثير الريبة بشكل متزايد.

وقال البيان: “القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر قنوات غير رسمية، وهذا يمثل انتهاكًا واضحًا للأعراف الدبلوماسية وأحكام الاتفاق المبرم في 2013”. كما حمّلت الخارجية الجزائرية المسؤولية الكاملة للجانب الفرنسي فيما يتعلق بالانتهاكات الأولى للاتفاق.

“ندين ادعاءات السلطات الفرنسية”

وفي ختام البيان، أكدت الجزائر رفضها القاطع لما تصفه بالادعاءات الفرنسية حول عدم التزامها بالاتفاق، مشددة على أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المبادِر للخرق.