جنايات القاهرة تبدأ اليوم محاكمة عاطلين لإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بعنف
أعلنت محكمة جنايات القاهرة انعقاد جلسة اليوم الثلاثاء لمحاكمة شخصين متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع سيارة ملكه تحت التهديد والإكراه.
ولفتت التحقيقات إلى أن المتهمين اللذين تم ضبطهما من قبل أجهزة وزارة الداخلية، استغلّوا وجود المجني عليه داخل مقر الشركة التي يعمل بها لاكتشاف عجز في حساباتها، ثم قاموا بإرغامه على التوقيع على مستندات مالية تتضمن إيصالين أمانة وعقد بيع للسيارة.
وأكدت المصادر أن قسم شرطة عابدين تلقى بلاغاً من موظف يحمل جنسية دولة أجنبية ويعمل بإحدى الشركات الكائنة في نطاق القسم، مفيداً تعرضه للضغط من مالك الشركة وشقيقه، اللذين تم ضبطهما بحوزتهما المستندات المذكورة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اعترفا خلال مواجهة النيابة بارتكابهم الواقعة بدافع اعتقادهم أن المجني عليه استولى على مبلغ مالي من الشركة، مما دفعهما إلى إجباره على التوقيع على المستندات تحت الإكراه.
أشارت الجهات الأمنية إلى أن الإجراءات القانونية قد اتُخذت بحق المتهمين فور ضبطهم، حيث تم تقديمهم إلى القضاء لمحاسبتهم على هذه الجرائم التي تمس الحقوق المالية للشركة والعاملين بها.
ونوهت التحقيقات إلى أن هذه الواقعة تعكس أهمية الرقابة الدقيقة على التعاملات المالية وحماية حقوق جميع الأطراف داخل بيئة العمل.
أكدت التقارير أن جهود وزارة الداخلية في كشف ملابسات الحادث أدت إلى ضبط المتهمين بشكل سريع، مما يعكس جدية الدولة في محاربة أي أعمال ابتزاز أو إكراه تمس حقوق الأفراد والمؤسسات.
وأوضحت المصادر أن توقيع إيصالات الأمانة وعقد البيع بالإكراه يعد من الانتهاكات الخطيرة التي تهدد الأمن القانوني والمالي، ما دفع الجهات القضائية إلى التحرك الفوري لمحاسبة المتورطين.
شددت التحقيقات على أن الواقعة تمثل نموذجاً للتحايل والاستغلال داخل بيئة عمل، ما يستوجب تشديد العقوبات والرقابة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات التي تؤثر على استقرار الشركات وحقوق العاملين بها.
وأكدت مصادر موثوقة أن محكمة جنايات القاهرة ستواصل محاكمة المتهمين اليوم في جلسة حاسمة لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
