توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي يتضمن منح مصر حزمة مساعدات مالية ضخمة بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تهدف لتعزيز الاقتصاد المصري ودعمه في مواجهة الأزمات الاقتصادية الحادة التي يعاني منها.
سيتولى مجلس الاتحاد الأوروبي صرف القرض على دفعات تتعلق بالتقدم الفعلي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة من 2024 إلى 2027. كما سيتم ربط كل دفعة بتدابير سياسية إضافية تخضع لمفاوضات بين المفوضية الأوروبية والحكومة المصرية، تشمل تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ووفقًا للبيان الصادر عن المجلس، يتضمن الاتفاق أيضًا تقارير سنوية تراجع التقدم في السياسات الاقتصادية والوضع المالي، بالإضافة إلى التزام مصر بالاحترام الكامل للآليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، استجابةً للانتقادات التي قدمتها منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة مع ارتفاع الدين الخارجي ليصل إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، مع تكاليف خدمة الدين التي تبلغ 42 مليار دولار. وبالإضافة إلى الأزمات الداخلية، أدت التوترات في المنطقة مثل النزاعات في غزة والسودان إلى تراجع إيرادات البلاد، مما زاد من فوائد هذا الدعم الأوروبي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أهمية هذه الخطوة خلال مؤتمر مع زعماء الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن التمويل الأوروبي جزء من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار تهدف لتغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027.
وأعرب الرئيس عن ثقته بأن القرض سيعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي ويعزز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحسين إدارة الهجرة، خصوصًا على الحدود مع ليبيا والسودان، مما يساهم في استقرار المنطقة.
