تأييد 75% من المصريين لحق المرأة في الميراث يعكس تغيرات اجتماعية وقانونية عميقة
شهد عام 2024 تأييد واضح لدى غالبية المصريين لحق المرأة في الميراث وفق القانون الحالي في مصر إذ أشار 75% من المواطنين إلى ضرورة حصول النساء على نصيبهن من التركة مقابل 17% فقط عارضوا هذا الحق بينما لم يُبدِ 8% رأيًا محددًا في الموضوع
أكدت الدراسات الميدانية أن هذا التوجه يعود إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية العدالة والمساواة بين الجنسين حيث ارتبطت نسبة التأييد بارتفاع مستويات التعليم والاطلاع على القوانين المنظمة لحقوق المرأة في الميراث والحرص على تمكينها اقتصاديًا
أوضح خبراء اجتماعيون أن رفض 17% من السكان يرجع إلى اعتبارات تقليدية وثقافية متجذرة في بعض المناطق والتي تحافظ على مفاهيم الذكورية التي ترفض تقاسم الثروة بين الذكر والأنثى مما يعكس تحديات مستمرة في تغيير العادات الاجتماعية التي تؤثر على تطبيق القانون
نوهت إحصاءات حديثة إلى أن 8% من المصريين لا يمتلكون معلومات كافية أو لم يحددوا موقفًا واضحًا حول قضية ميراث النساء مما يشير إلى وجود فجوة معرفية تحتاج إلى جهود توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام والبرامج التعليمية لتعزيز الفهم القانوني لدى الجمهور
أشار تحليل ميداني إلى أن تنفيذ الحقوق القانونية للمرأة في الميراث سيؤدي إلى تحسين مستوى معيشة الأسر وزيادة قدرة النساء على الاعتماد على أنفسهن اقتصاديًا بالإضافة إلى رفع معدلات التنمية المستدامة في المجتمع المصري
أضافت معطيات موثوقة أن تفعيل هذه الحقوق لا يهدد القيم الاجتماعية بقدر ما يساهم في تعزيز دور المرأة ودعم تكافؤ الفرص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وهو أمر مطلوب لتعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر والتمييز
لفتت الدراسات إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية القانونية والثقافية لتذليل العقبات أمام تطبيق قانون الميراث الذي يكفل حق المرأة كما نص عليه التشريع المصري الأمر الذي يتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية والمؤسسات المدنية لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال
أعلن المتخصصون في القانون أن حماية حقوق النساء في الميراث تمثل ركيزة أساسية لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ولا يمكن تجاهلها في ظل توجهات الدولة نحو تعزيز مكانة المرأة ودورها في التنمية الشاملة
استدركت تقارير ميدانية أن هناك حاجة ملحة لدعم الأطر التشريعية والتنفيذية لضمان تمتع النساء بحقوقهن كاملة في الميراث من دون أي تمييز مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتوازنًا
زعم الباحثون أن إدراك المجتمع لأهمية هذا الحق يتنامى بشكل مستمر مما يضع ضغوطًا إيجابية على السلطات لتسريع إجراءات تطبيق القانون بكفاءة وفعالية حفاظًا على الحقوق المكفولة
أفاد تقرير حديث أن المؤشرات الاجتماعية تظهر تحسنًا ملحوظًا في مواقف المواطنين تجاه مشاركة المرأة في الميراث كما تعكس الأرقام رغبة واضحة في دعم التشريعات التي تصون هذه الحقوق وتحقق التوازن المجتمعي
أردف الخبراء أن التحولات الثقافية والقانونية المتزامنة تلعب دورًا جوهريًا في تعزيز حق المرأة في الميراث وهو ما ينذر بتغييرات جذرية في طبيعة العلاقات الاجتماعية في مصر خلال السنوات القادمة
