رئيس الوفد يهين أميرة أبو شقة ويتجاهل مأساة الملاك في الإيجارات

قالت مصادر مطلعة إن حزب الوفد شهد حالة من الارتباك الشديد مساء يوم الأحد خلال اجتماع مغلق ضم رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة وعددًا من أعضاء الهيئة البرلمانية والهيئة العليا للحزب بسبب الخلافات الحادة حول مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري

أوضحت المصادر أن الدكتور يمامة رفض مذكرة تقدمت بها النائبة أميرة أبو شقة بشأن معالجة أزمة الإيجار القديم والتي وصفتها بأنها رؤية متكاملة تحفظ التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية وتضع حلاً جذريًا للأزمة المستمرة منذ عقود

أشارت الوقائع إلى أن رئيس الحزب اعترض بشكل قاطع على محتوى المذكرة مؤكدًا أنها لا تنسجم مع المبادئ الدستورية ولا تعبر عن توجه الحزب الحالي وهو ما تسبب في توتر شديد داخل القاعة بعد أن اعتبر الدكتور يمامة المذكرة تفتقد لأي منطق قانوني أو دستوري ووصفها بأنها تخرج تمامًا عن المسار الصحيح

أكدت المصادر أن رئيس الحزب قال موجهًا كلامه للنائبة أبو شقة إن المذكرة لا ترقى لأن تكون مادة للنقاش معتبرًا إياها إجابة خارج المنهج بل لا تتصل به من الأساس وهو ما أثار استياءً واضحًا لدى عدد من الحاضرين في الاجتماع الذين رأوا في تصريحاته إهانة شخصية غير مقبولة بحق نائبة تمثل جناحًا تاريخيًا في الحزب

أعلنت رئاسة الاجتماع سحب المقترح من جدول المناقشات مؤقتًا ورفضت فتح باب النقاش رغم اعتراض عدد من النواب الحاضرين وهو ما فسره البعض بأنه توجه فردي متعمد لإقصاء الأصوات المعارضة داخل الحزب

استدرك عدد من أعضاء اللجنة القانونية موقفهم بعد ساعات من الجدل وأكدوا أن المناخ العام لا يحتمل إصدار قانون ينهي عقود الإيجار القديمة في هذه اللحظة تحديدًا لأسباب سياسية واجتماعية تتعلق بقرب انتهاء الفصل التشريعي الحالي ودخول البلاد في استعدادات انتخابية واسعة

شدد الدكتور يمامة خلال الاجتماع على ضرورة التعامل مع الأزمة في مسارين أولهما احترام منطوق حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية وثانيهما التريث في إنهاء العقود السكنية لحين توافر قاعدة بيانات واضحة بشأن طبيعة الحالات المؤجرة وعددها ونوع العقود ومدد الإشغال

لفت الاجتماع إلى أن الحزب قرر تأجيل مناقشة أية اقتراحات تنفيذية شاملة إلى حين تقديم الدراسة المعدة من النائبة أميرة أبو شقة إلى لجنة مصغرة لإعادة تقييمها على أسس قانونية جديدة رغم اعتراض يمامة المبدئي عليها

بلغ عدد الحاضرين للاجتماع أكثر من 20 شخصية حزبية بينهم 12 نائبًا من نواب الوفد في البرلمان وهم نواب مجلسي النواب والشيوخ والهيئة العليا للحزب وتنوعت انتماءاتهم المناطقية والحزبية في وقت سادت فيه حالة من التوتر بعد تصريحات أحد أعضاء الهيئة العليا الذي سخر من تقييم يمامة للمذكرة بقوله إن المقترح يستحق درجة صفر وهو ما اعتبر إهانة موجهة للنائبة بشكل غير مباشر

نوهت المصادر إلى أن الانقسام داخل الحزب بلغ ذروته بسبب ما وصفوه بالإدارة الفردية للرئيس الحالي الذي تجاهل القواعد الدستورية التي تفرض على الحزب أن يشارك بفعالية في إنتاج قانون يحفظ التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية لا أن يتحصن وراء تفسيرات ضيقة لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية

رفض عدد من الحاضرين استمرار غلق النقاش داخل الحزب وتجاهل القاعدة القانونية التي تؤكد على ضرورة إصدار تشريع يعالج اختلال العلاقة الإيجارية بما يحفظ حق المالك في الانتفاع بملكه وحق المستأجر في الأمان السكني بعيدًا عن أي تسييس أو تأجيل متكرر بحجة التوقيت

وصف مراقبون الموقف الأخير من رئيس الحزب بأنه مؤشر خطير على تفاقم الأزمة الداخلية خصوصًا مع تصاعد الأصوات المعارضة داخل الحزب التي تتهم رئيس الوفد بأنه يعاني من عجز في الرؤية السياسية رغم كونه أستاذًا جامعيًا للقانون في جامعة المنوفية وهو ما أثار علامات استفهام حول مدى كفاءته في إدارة ملف سياسي حساس بحجم قانون الإيجارات

أشارت التقارير إلى أن الوضع الحالي يفتح الباب لتغييرات هيكلية محتملة في قيادة حزب الوفد في ضوء اتساع رقعة الغضب داخل القواعد التنظيمية التي ترى أن تراجع الحزب عن دوره التاريخي في دعم التشريعات التي تمس حياة ملايين المواطنين هو انتكاسة لا يمكن تجاهلها