ارتفاع رسوم التقاضي بنسبة تصل إلى 1000% يهدد حق المواطن في العدالة
ارتفعت رسوم التقاضي بشكل مفاجئ بنسبة تتراوح بين 100% و1000% في محاكم الاستئناف حيث شهدت تكاليف إصدار الشهادات زيادة كبيرة لتصل إلى 200 جنيهاً في اليوم ذاته
وأظهرت التعديلات الجديدة فرض رسوم قدرها 150 جنيهاً مقابل ترتيب الأحكام الجنائية بينما أصبحت تكلفة الحصول على صورة من الحكم أو مذكرة النيابة 20 جنيهاً فقط
أوضح القرار أيضاً فرض رسم متغير إضافي بقيمة 60 جنيهاً لأخذ صورة طبق الأصل من أوراق الحبس أو الإفراج أو الحكم وألزم النظام الجديد منح أول خمس ورقات مجاناً في نسخ الأحكام على أن يتم تحصيل 15 جنيهاً لكل ورقة إضافية بعدها كما تم فرض 150 جنيهاً كرسوم لطلب فتح باب مراسلة غير معتاد
أشار المحامون في محاكم الاستئناف إلى أن هذه الزيادة غير المسبوقة تمثل عبئاً ثقيلاً على المواطنين الذين يلجؤون للعدالة حيث تعد العدالة بهذا الشكل مكلفة للغاية مما يحد من قدرة البعض على متابعة قضاياهم أو اللجوء للمحاكم واستدركوا بأن رفع الرسوم بمثل هذه النسب قد يعيق حق التقاضي ويؤثر سلباً على مبدأ العدالة المتاحة
أكدت المصادر الموثوقة أن هذه الرسوم الجديدة وضعت بعيدا عن أي دراسة ميدانية أو اعتبار للظروف الاقتصادية الحالية للمواطنين وهو ما أثار موجة من الاستياء داخل الوسط القانوني كما أضافت أن الإجراءات جاءت دون استشارة كافية مع الفاعلين في ميدان المحاماة مما جعل قرار الزيادة مرفوضاً من قبلهم جملة وتفصيلاً
نفى النظام القضائي أي نية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القانونية بل على العكس فرض مزيد من العوائق المالية التي قد تحد من استخدام المحاكم خصوصاً من أصحاب الدخل المحدود وأردف بأن هذه السياسة الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتراجع ثقة الناس في النظام القضائي
لجأ بعض المحامين إلى وصف هذه الزيادات بأنها انتكاسة حقيقية في مسيرة العدالة لأن العدالة يجب أن تكون في متناول الجميع وليس حكراً على من يستطيع تحمل التكاليف الباهظة وأشاروا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الرسوم وتبني حلول أكثر إنصافاً تحافظ على حق المواطن في اللجوء للمحاكم دون عوائق مالية
أكد التقرير أن زيادات الرسوم تسببت في موجة احتجاجات ضمن المجتمع القانوني حيث تم تحذير من أن استمرار هذه السياسة قد يدفع بالعديد من المواطنين إلى التراجع عن حقوقهم القانونية بسبب التكاليف المرتفعة التي لا مبرر لها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وأوضح أن الحاجة أصبحت ملحة لتدخل الجهات المعنية لتخفيف العبء وضمان عدالة حقيقية
أعلن المحامون أن هذه الرسوم الجديدة لا تعكس سوى مصلحة ضيقة ولا تخدم العدالة بل تؤثر عليها سلباً وأوضحوا أن الاستمرار في فرض مثل هذه التكاليف قد يجعل المحاكم حكراً على فئة معينة بينما يحرم الغالبية من حقهم الأساسي في التقاضي
أكد التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في سياسة الرسوم القضائية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمستخدمي النظام القضائي وذلك حفاظاً على مبدأ العدالة للجميع وضمان استمرارية اللجوء للقضاء كحق دستوري لا يمكن التنازل عنه
