جهاز حماية المنافسة يعلق خفض إنتاج الأسمنت وسط قفزة حادة في الأسعار

أعلن جهاز حماية المنافسة تعليق القرار الخاص بتقليل الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر لمدة شهرين اعتباراً من الأول من مايو حتى نهاية يونيو.

بدأ تنفيذ خفض الإنتاج المؤقت منذ يوليو 2021 بناءً على موافقة الجهاز بهدف مواجهة الفائض الكبير في السوق المحلي وتم تمديد هذا القرار مرتين على التوالي قبل أن يدخل التمديد الثالث حيز التنفيذ في أكتوبر 2023.

أوضح التقرير أن هذه الخطوة جاءت وسط ارتفاع حاد في أسعار الأسمنت حيث ارتفع سعر الطن بنسبة 100٪ مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 3800 جنيه في مايو الحالي مقابل 1900 جنيه في نفس الشهر من 2024.

كما شهد السعر زيادة حوالي 13٪ خلال شهر واحد فقط مقارنة بشهر أبريل 2025. يبلغ الإنتاج الشهري من الأسمنت في مصر نحو 5 ملايين طن منها 4 ملايين طن موجهة للسوق المحلية بينما تُصدر الشركات مليون طن شهريًا إلى عدة دول أبرزها ليبيا التي تستورد حوالي 100 ألف طن شهريًا نتيجة لتزايد الطلب في الآونة الأخيرة.

أشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار سببه توجه شركات الأسمنت بشكل كبير نحو التصدير سعياً وراء تعظيم أرباحها، مما أثر على المعروض في السوق المحلية.

وأكد التقرير أن تعليق خفض الإنتاج يتيح فرصة لإعادة تقييم الطاقة الإنتاجية للسوق مع إمكانية مراجعة القرار مجدداً مع نهاية يونيو حسب تطورات السوق.

كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن صادرات الأسمنت ارتفعت بنسبة 125٪ في الربع الأول من 2025 لتصل قيمتها إلى 107 ملايين دولار مقابل 47 مليون دولار خلال نفس الفترة في 2024.

أضاف التقرير أن هذه الزيادة الحادة في الصادرات من شأنها أن تضغط على المعروض المحلي وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يضع ضغطاً إضافياً على السوق المحلية والقطاعات المستهلكة.

أوضح التقرير أن استمرار توجه الشركات للتصدير بدلاً من تلبية الطلب المحلي يُعد عاملاً رئيسياً في ارتفاع الأسعار ومضاعفة تكلفة الأسمنت التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف البناء والتشييد في مصر.

أكد التقرير أن قرار تعليق خفض الإنتاج يعكس محاولة للسيطرة على أزمة الأسعار الحادة وإيجاد توازن بين حاجة السوق المحلية ورغبة الشركات في التصدير، مع ضرورة متابعة مستمرة لمؤشرات العرض والطلب.

أكد التقرير أن الأرقام الواردة تُبرز تحدياً كبيراً أمام الجهات التنظيمية والمنافسة في ضبط السوق وضمان استقرار الأسعار بما يتناسب مع مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.