الاتحاد الأوروبي يبدأ مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل فورا
أعلن الاتحاد الأوروبي مباشرة إجراءات مراجعة دقيقة لاتفاقية الشراكة المبرمة مع إسرائيل والتي أُبرمت عام 2000 وبدأ تطبيقها في يونيو 2000 وشملت بنودها التجارية والسياسية والعلمية والتقنية وذلك كرد فعل على استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر
بدأت مؤسسات الاتحاد تفعيل آلية التقييم الشامل لبنود الاتفاقية التي تشمل أكثر من 60 مادة بهدف التأكد من مدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاق المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي وهي شروط أساسية نصت عليها المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية الإسرائيلية
صعّد الاتحاد الأوروبي إجراءاته في ظل استمرار إسرائيل بفرض حظر خانق على دخول المساعدات الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ما أدى إلى كارثة إنسانية حذرت منها منظمات الإغاثة الدولية حيث يعاني أكثر من 2.3 مليون فلسطيني من انعدام الأمن الغذائي الحاد
أفادت تقارير أوروبية أن تقييم الاتفاقية سيتضمن مراجعة العلاقات التجارية التي تبلغ قيمتها السنوية قرابة 46 مليار يورو بين الجانبين كما سيشمل فحص تأثير الانتهاكات الإسرائيلية على مصداقية التزامات الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي
تابعت بعض الدول الأعضاء داخل التكتل الأوروبي مطالبات بتجميد بعض بنود الاتفاق بشكل فوري مؤكدين على ضرورة اتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه السياسات الإسرائيلية التي تسببت في تصاعد حدة الأزمة الإنسانية في غزة خلال الشهور الأخيرة
اتجهت بريطانيا نحو خطوات متقاربة مع الاتحاد الأوروبي حيث بدأ مجلس العموم مناقشات حول مراجعة صفقات التبادل الدفاعي والتقني مع إسرائيل خصوصا بعد تصاعد الأصوات الحقوقية المطالبة بوقف الدعم العسكري لها على خلفية الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين
تزايد الاستياء الدولي مؤخرا من التصعيد الإسرائيلي حيث وثقت منظمات حقوقية دولية مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني منذ اندلاع العمليات العسكرية بالإضافة إلى إصابة أكثر من 80 ألف آخرين في أكبر حصيلة تشهدها غزة منذ سنوات
أثار قرار الاتحاد الأوروبي جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية حيث اعتبره مراقبون خطوة متقدمة قد تؤثر فعليا على مستقبل العلاقات بين الطرفين ما لم تتغير السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني والالتزام بقرارات القانون الدولي
