الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ويؤكد دعم إعادة البناء الشامل
أعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار مبدئي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تتزامن مع إعلان سابق للرئيس الأمريكي خلال زيارته للسعودية وخلال لقائه مع الرئيس السوري المؤقت بشأن رفع العقوبات المفروضة على دمشق.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه وقف إلى جانب الشعب السوري على مدى 14 عاماً، ملتزماً بالبحث عن حلول سياسية وتقديم الدعم المالي اللازم للتخفيف من آثار الأزمة.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد فرض عقوبات على نظام الأسد الإجرامي، كما اتخذ نهجاً تدريجياً وقابلاً للعكس منذ سقوط النظام بهدف دعم المرحلة الانتقالية وتعافي الاقتصاد السوري.
أضاف الاتحاد الأوروبي أنه في فبراير الماضي علق بعض العقوبات الاقتصادية كجزء من هذا التوجه، مؤكداً أن الوقت الحالي مناسب لمنح الشعب السوري فرصة لإعادة توحيد وطنه وبناء سوريا جديدة شاملة تقوم على التعددية والسلام، مع تأكيد رفض التدخلات الأجنبية الضارة التي تعرقل هذا المسار.
وأوضح أن الاتحاد سيبقي على العقوبات المرتبطة بنظام الأسد، في إطار الدعوة للمساءلة عن الانتهاكات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالعقوبات الأمنية بما فيها ما يتعلق بالأسلحة والتقنيات التي قد تستخدم في القمع الداخلي.
أردف الاتحاد الأوروبي أنه سيطبق تدابير تقييدية إضافية تستهدف الأفراد والمنظمات المنتهكة لحقوق الإنسان، والجهات التي تؤجج عدم الاستقرار في سوريا، مؤكدًا استمرار التزامه بحماية المدنيين ودعم الحل السياسي في البلاد.
واستدرك الاتحاد أن رفع العقوبات الاقتصادية لا يعني رفع جميع القيود بل يهدف إلى تهيئة بيئة تعزز التعافي الاقتصادي والسياسي، مع الحفاظ على الضغوط على نظام الأسد لضمان المساءلة والعدالة.
نوهت مصادر موثوقة إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي يعكس تغيراً في سياسة التعامل مع الأزمة السورية ويرتكز على تقييم دقيق للتطورات على الأرض، مع تعزيز دور المجتمع الدولي في دعم إعادة البناء والتنمية.
وأضافت أن القرار يأتي في سياق تنسيق دولي يعكس رغبة في تخفيف المعاناة وتحفيز الحلول السياسية، مع التأكيد على ضرورة استمرار الضغوط على النظام لضمان حقوق السوريين وتحقيق الاستقرار الدائم.
أكدت تلك المصادر أن رفع العقوبات الاقتصادية يمكن أن يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد السوري وفتح آفاق جديدة لإعادة الإعمار، مشيرة إلى أن استمرار العقوبات الأمنية والقيود على بعض الشخصيات يعكس حرص الاتحاد على عدم تخفيف الضغوط على المسؤولين عن القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وشددت على أن هذا التوازن في السياسة يهدف إلى تحقيق مصلحة السوريين في المقام الأول، مع الحفاظ على ثوابت العدالة وحقوق الإنسان.
