برلماني أوروبي يدعو لفرض حظر سلاح على إسرائيل وإلغاء شراكة الاتحاد الأوروبي
طالب عضو البرلمان الأوروبي مارك بواتينغا بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الشراكة مع حكومة إسرائيل وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها، وذلك في ضوء الوضع الراهن والقضايا الإنسانية التي تؤثر على الشعب الفلسطيني.
وأكد بواتينغا أن إعلان الاتحاد الأوروبي عن مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل يفتقد إلى المصداقية ويعد قرارًا “منافقًا”. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ما هي إلا استجابة للضغوط المتزايدة التي يتعرض لها صناع القرار في أوروبا نتيجة للرغبة المتزايدة لدى الشعوب في تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
وقال بواتينغا: “أعتقد أن هذا القرار هو نتيجة لضغط كبير من الشعب. شاهدتم المظاهرات في بروكسل ولاهاي، ومن الواضح أن هذه الأمور لها تأثير على القادة الأوروبيين”. وفي سياق متصل، دعا الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر حسمًا تجاه قضايا حقوق الإنسان وتضامن أكبر مع الفلسطينيين والشعوب المتضررة.
وأكد أن القرار متأخر كثيرًا، مضيفًا: “لو تم اتخاذه قبل 20 شهرًا، لكانت إسرائيل تعرضت لضغوط حتى لا تفعل ما تفعله اليوم”.
وتطرق إلى قرار الاتحاد الأوروبي إعادة النظر باتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وقال: “هذا قرار منافق، لأنهم يقولون إنهم سيحققون فيما إذا كانت إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان”.
واستطرد: “أعتقد أن الجميع، كل خبير دولي، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، يتفقون على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان، لذلك من النفاق أن يقولوا إننا سنقوم الآن بالبحث في اتفاقية الشراكة هذه”.
والثلاثاء، أعلن الاتحاد الأوروبي، إعادة النظر باتفاقية الشراكة التي تمنح امتيازات تجارية لإسرائيل.
واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة مشروطة “بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وتواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
فيما وسع الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية حرب الإبادة في قطاع غزة، معلنا “عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الإبادة التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
