رئيس حزب الوفد يوجه بإصدار قانون إدارة الأماكن وفق الدستور
أعلن حزب الوفد التزامه التام بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9 مارس 2024 في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنته من امتداد عقود الإيجار للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى
أوضح الحزب أن حكم المحكمة حدد تاريخ سريان أثر الحكم بيوم انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب مؤكدًا على ضرورة احترام هذا التوقيت في إعداد وصياغة مشروع القانون الجديد المعروض أمام البرلمان بشأن تعديل قانون إدارة الأماكن
أشار الحزب إلى أن اجتماعين عقدا بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وبين نواب وشيوخ الحزب داخل مجلسي النواب والشيوخ وتم الاتفاق خلالهما على إعداد موقف واضح وعرض كافة الرؤى كتابة وشفاهة وتكليف رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة بإصدار بيان رسمي باسم الحزب
أكد الحزب التزامه الصارم بسيادة القانون وتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية التي تُعد ملزمة ونهائية طبقًا لنص المادة 195 من الدستور مشددًا على أن أي مشروع قانون يصدر يجب أن يلتزم حرفيًا بمنطوق حكم المحكمة دون توسيع أو تجاوز
لفت الحزب إلى ضرورة استبعاد المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية اعتبارًا من استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون وكذلك المادة الخامسة التي تنهي عقود الإيجار بعد خمس سنوات إذ لم تتضمنها منطوق المحكمة الدستورية
طالب الحزب بتوفير دعم مالي واجتماعي للمستأجرين محدودي الدخل عبر إعانات سكن وتمويل مدعوم ومراعاة تكلفة صيانة المباني والمصاعد وترميم العقارات مع تحديث قاعدة بيانات العقارات بشكل وطني شامل لكل وحدة سكنية
حذر الحزب من أن تأخير إصدار القانون قد يؤدي إلى اضطرابات قانونية واجتماعية حيث قد يلجأ الملاّك إلى رفع ملايين الدعاوى القضائية لزيادة الأجرة وهو ما يفوق قدرة القضاء والتنفيذ مجتمعيًا مما يهدد الأمن والسلم الوطني
شدد الحزب على ضرورة إصدار القانون وفق نطاق حكم المحكمة دون تجاوز لتفادي أي خلاف قانوني أو اجتماعي وأوصى بمناقشة مشروع القانون في بداية الدورة البرلمانية الجديدة لضمان التوافق عليه بما يحقق المصلحة العامة
