متظاهرون من اليمين المتطرف يعيقون دخول مساعدات إنسانية إلى غزة

شهد معبر “كرم أبو سالم” الأربعاء الماضي، تصعيداً في التوتر حيث حاول متظاهرون إسرائيليون من اليمين المتطرف منع شاحنات المساعدات الإنسانية من دخول قطاع غزة. وتذرع المتظاهرون بأن تجويع الفلسطينيين هو “الحل الوحيد” لاستعادة الأسرى الإسرائيليين، مما أثار ردود فعل واسعة من المجتمع الدولي.

في مشهد يعكس استقطاباً حاداً في الرأي العام الإسرائيلي، قامت مجموعة “أمر 9” اليمينية المتطرفة بنشر مقاطع فيديو عبر منصة “إكس”، تُظهر نشطاء ينفذون احتجاجات بهدف منع وصول المساعدات الإنسانية. ووقف المتظاهرون أمام الشاحنات بينما تدخل الجنود الإسرائيليون لإبعادهم عن الطريق، مما جعل العملية أكثر توتراً.

وكانت تظاهرة اليوم تهدف إلى عرقلة دخول مجموعة محدودة من شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة، التي وافق الجيش الإسرائيلي على دخولها إلى غزة بعد حوالي ثلاثة أشهر من اغلاق المعابر. تأتي هذه الخطوات في وقتٍ تسعى فيه المنظمات الإنسانية للقيام بدورها في تقديم الدعم للمحتاجين في القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل في صراعها مع غزة، فرضت في يونيو 2024 عقوبات على مجموعة “أمر 9” وعدد من المنظمات المماثلة، وذلك بسبب اعتراضها قوافل المساعدات التي كانت متجهة إلى غزة في ذلك الحين.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى جميع العقوبات الأمريكية ضد النشطاء والحركات اليمينية الإسرائيلية بعد تسلمه مهامه رسميا، أوائل العام الجاري.

وفي السياق، اعتبر مايكل، أحد المشاركين في المظاهرة عند معبر “كرم أبو سالم” الأربعاء، أن “وقف إدخال الغذاء هو الحل الوحيد” لإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى “حماس”.

وقال للأناضول: “نحن هنا لمنع إدخال المساعدات إلى حماس في غزة، هي (الحركة الفلسطينية) تحتفظ برهائننا وعلينا أن نفعل كل ما هو ممكن من أجل إعادتهم، فالمفاوضات لم تنجح ولن ينجح إلا وقف إدخال الغذاء”.

وأكد مايكل أنه “لا يعير اهتماما” للتقارير التي تتحدث عن احتمال وقوع مجاعة في غزة، مشيرا إلى أن “تغذيتهم (الفلسطينيين) ليست مسؤوليته، وما هو أخلاقي هو عودة الرهائن الإسرائيليين”، على حد تعبيره.

وأضاف: “لا أعير اهتماما للتقارير الصحفية، أنا أهتم بأن فرنسا وبريطانيا وكندا قررت الوقوف إلى الجانب الخطأ في التاريخ، فهم يمدحون حماس، وحماس تمدحهم”، على حد قوله.

وبعد مرور 592 يوما على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية ضد غزة، هددت بريطانيا، فرنسا، وكندا، الاثنين، بفرض عقوبات على تل أبيب إذا استمرت في حربها ضد غزة.

كما أعلنت بريطانيا في اليوم ذاته، إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، لجلسة توبيخ، فضلا عن فرض عقوبات على عدد من المستوطنين.

وفي المقابل وفي المكان ذاته، احتج إسرائيليون من منظمة “نقف معا” اليسارية المعارضة لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو في مسار الحرب ضد غزة، على محاولة يمينيين منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

وقال ساهر فركنتل، من المنظمة اليسارية أثناء مشاركته في الاحتجاجية الموازية عند معبر كرم أبو سالم: “أنا مواطن إسرائيلي يهودي ومتواجد لمعارضة محاولة منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وأضاف للأناضول: “من المؤسف جدا رؤية محاولات منع إدخال المساعدات”.

وأوضح أنه “لا يوجد أي مبرر لمنع حصول أي مجموعة من السكان على الغذاء، والمساعدة، والأدوية ومن المحبط جدا رؤية أناس يهود يحاولون منع المساعدات”.

واعتبر فركنتل أن محاولة عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة في ظل الحرب “سلوك بلا رحمة”.

وتابع: “لا يمكننا دعم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لأناس هم من البشر”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية منعت إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ مطلع مارس/آذار الماضي ما أدى الى تدهور الحالة الإنسانية في القطاع.

لكنها وافقت قبل يومين على إدخال مساعدات بـ”كميات محدودة للغاية”، حيث قرر الجيش الإسرائيلي إدخال 98 شاحنة للأمم المتحدة، وهو قرار انتقدته حكومات غربية ومؤسسات إغاثية دولية، دعت لإدخال المساعدات بشكل فوري وبما يلبي احتياجات السكان.

وبدورها، ذكرت قناة “كان” الإسرائيلية الحكومية أن قرار البدء الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة جاء نتيجة ضغوط سياسية مورست على تل أبيب، وخاصة من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 175 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

ولا تزال حكومة نتنياهو تصاعد من وتيرة حرب الإبادة التي تشنها ضد قطاع غزة، سواء من خلال الغارات أو العمليات القتالية البرية أو سياسات التجويع بغلق المعابر، ضاربة بعرض الحائط مصير أسراها لدى “حماس”.

ويطالب آلاف الإسرائيليين حكومة نتنياهو، التي ترضخ لليمين المتطرف، بإعادة كافة المحتجزين ولو على حساب وقف الحرب، إلا أن هذه المطالبات لم تجد لها صدى داخل أروقة الحكومة رغم اقتراب الحرب من عامها الثاني.