عبّر حزب غد الثورة الليبرالي المصري عن رفضه القاطع لما يُسمى بمشروع قانون الانتخابات البرلمانية، الذي تقدّمت به أحزاب السلطة، تحت ستارٍ واهنٍ من التحديثات الشكلية، بينما يواصل هذا المشروع تكريس نظام انتخابي مفصّل على مقاس السلطة، ويُجهز على أي أمل في استعادة المعنى الحقيقي للعملية الديمقراطية.

وقال الحزب في بيان اليوم الأربعاء إن هذا القانون لم يكن سوى إعادة إنتاج باهتة لخرائط قديمة من التمييز الانتخابي والظلم الجغرافي، حيث جرى التلاعب بتوزيع المقاعد البرلمانية، فاختزل التمثيل في دوائر كثافتها السكانية تتجاوز نصف مليون ناخب إلى مقعدين فقط، بينما مُنحت دوائر أقل عددًا أربعة مقاعد، في صورة صارخة من الانحراف عن أبسط معايير العدالة السياسية والتمثيل الشعبي.

وأوضح أن هذا النهج يُفضح من جديد تواطؤ أحزاب الموالاة مع السلطة في هندسة اللعبة السياسية، ورسم حدودها، واختيار حكّامها، في مشهد يعيد للأذهان المسرحيات الهزلية القديمة، ويُقصي عمدًا كل صوت مستقل أو معارض، تاركًا الساحة السياسية حكراً على من يملك “الكرتونة” و”أكياس السلع” لا من يملك الرؤية والإرادة الوطنية.

وأضاف لقد كانت المعارضة – ولا تزال – تقف في خندق الدفاع عن التعددية الحقيقية والعدالة التمثيلية، وتمسّكها بالقوائم النسبية الكاملة لم يكن موقفًا تقنيًا بل سياسيًا وأخلاقيًا، يرمي إلى إنقاذ ما تبقى من الحياة السياسية المصرية من التآكل والانقراض.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي فُرض من جانب واحد، يؤكد مجددًا صواب قرار قوى المعارضة بالانسحاب من ما سُمي “الحوار الوطني”، الذي لم يكن أكثر من مكلمة سياسية لتزيين واجهة الحكم، دون أن تمتد يد الإصلاح إلى جوهر الانسداد السياسي القائم.

إوختم بقوله إننا في حزب غد الثورة الليبرالي المصري، نؤكد أن المعركة من أجل انتخابات حقيقية ليست ترفًا سياسيًا، بل حقٌ أصيل لكل مواطن، وضرورة لبناء مستقبل يستحقه هذا الشعب العظيم. وسنظل نقاوم كل محاولات الالتفاف على إرادة الشعب، ونسعى بكل السبل المشروعة إلى إعادة الحياة للبرلمان، لا بوصفه ملحقًا للسلطة، بل صوتًا للناس، ومرآةً لوجدان الأمة.