النيابة العامة تحيل ستة مسؤولين للمحاكمة في كارثة انفجار الواحات
أعلنت النيابة العامة إحالة ستة متهمين من شركة مقاولات ومكتب استشاري إلى المحاكمة الجنائية عقب تحقيقات موسعة أثبتت مسؤوليتهم عن حادث انفجار خط الغاز بطريق الواحات والذي أسفر عن مصرع 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين واحتراق 11 مركبة بشكل كامل
أكدت جهات التحقيق أن المتهمين أهملوا في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة أثناء تنفيذ الأعمال الميدانية المرتبطة بالبنية التحتية وهو ما أدى إلى تسرب الغاز واشتعاله بشكل مفاجئ مسببا دمارا واسعا وخسائر بشرية ومادية كبيرة
صرحت النيابة بأن فرق التحقيق باشرت أعمال المعاينة فور وقوع الانفجار وقامت بجمع الأدلة من موقع الحادث بما في ذلك تسجيلات المراقبة وتقارير الدفاع المدني وتقارير الطب الشرعي المتعلقة بالضحايا والمصابين
أوضحت التحقيقات أن الإهمال الجسيم من جانب العاملين بالشركة المنفذة ومكتب الاستشارات الفنية ساهم بشكل مباشر في حدوث الانفجار نظرا لتجاهلهم اللوائح الفنية وتجاوزهم معايير السلامة المنصوص عليها بالقانون
أشارت التقارير الفنية إلى أن الحادث تسبب في احتراق 11 سيارة تصادف وجودها في محيط الانفجار ما بين سيارات خاصة ونقل وخدمية كما لحقت أضرار جسيمة بالطريق وبعض المرافق الحيوية المجاورة لمنطقة الانفجار
نوهت النيابة بأن قائمة المتهمين ضمت مهندسين وفنيين وإداريين شاركوا في تنفيذ مشروع مد أنابيب الغاز وارتكبوا مخالفات صريحة تسببت في الكارثة التي أودت بحياة ثمانية مواطنين وأصابت 16 آخرين بإصابات متفاوتة
أضافت النيابة أن التحقيقات شملت الاستماع لأكثر من 25 شاهد عيان إلى جانب مراجعة سجلات الشركة المنفذة والمكتب الاستشاري ومقارنة توقيت الأعمال مع سجلات التشغيل الخاصة بخط الغاز المنفجر
أردفت النيابة أن جميع المتهمين ستتم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية المختصة بتهم الإهمال الجسيم والإضرار العمدي بالمال العام والتسبب في وفاة وإصابة مواطنين وتدمير ممتلكات الغير نتيجة التقصير الفني
زادت النيابة في توضيحها أن هذه الإحالة تأتي في إطار حرصها على محاسبة المسؤولين عن أي تهاون في الالتزام بمعايير الأمان والسلامة المهنية وأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع الخطرة
