مصر ترفع واردات الغاز المسال لـ7 شحنات لمواجهة أزمة الكهرباء
رفعت وزارة البترول المصرية عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المقرر استقبالها خلال شهر يونيو المقبل إلى سبع شحنات بدلاً من خمس، ضمن خطة عاجلة لسد الطلب المتزايد على الوقود بمحطات الكهرباء في ظل دخول فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك.
خصصت الحكومة 80% من كميات الشحنات لمحطات الكهرباء التقليدية بهدف ضمان استقرار الإمدادات وتشغيل الشبكة بكفاءة عالية فيما جرى تخصيص نسبة 20% لصالح مصانع الأسمدة والبتروكيماويات لمواجهة التحديات الإنتاجية التي تواجه القطاع الصناعي الحيوي.
بلغت سعة كل شحنة واردة من الغاز المسال بين 70 و90 ألف متر مكعب ويجري تفريغها بميناء العين السخنة قبل تنفيذ عمليات التغييز وضخ الغاز الناتج إلى الشبكة القومية بقدرة تصل إلى 1.75 مليار قدم مكعبة يوميًا بما يعزز أمن الطاقة ويدعم البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
اتفقت الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” مع الجهات المعنية على آلية لتقييم تطورات استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء بشكل دوري كل 15 إلى 21 يوماً مع وضع خطة طوارئ لزيادة عدد الشحنات المستوردة إلى 10 حال ارتفاع الاستهلاك الفعلي بما يضمن الجاهزية لتلبية الطلب المفاجئ خلال شهور الذروة.
خفضت الحكومة المصرية كميات الغاز الموردة لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 50% ولمدة 15 يوماً نتيجة إخطار إسرائيلي ببدء عمليات صيانة في أحد خطوط التصدير مما سيؤدي إلى تقليص الواردات إلى مصر بنسبة 20% خلال أشهر الصيف الممتدة من يونيو وحتى سبتمبر مقارنة بالعام الماضي.
شهدت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي تراجعاً في أكتوبر 2023 من 800 إلى 650 مليون قدم مكعب يومياً بعد وقف مؤقت للإنتاج من حقل “تمار” نتيجة تصاعد التوترات في قطاع غزة وهو ما مثل ضغطاً إضافياً على القاهرة لتنويع مصادرها وتأمين بدائل مستقرة.
وقعت مصر في فبراير الماضي اتفاقيتين مع قبرص لنقل الغاز من الحقول القبرصية إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا ما يعزز القدرة الاستراتيجية لمصر على تلبية احتياجاتها المحلية وتوفير فائض للتصدير وتدعيم موقفها كمركز إقليمي للطاقة.
