ادعاء الجنائية الدولية: طلب إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت غير قانوني

طلب المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية، من قضاة المحكمة رفض طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق يوآف جالانت.

وطلب المدعون في مذكرة من 10 صفحات نشرتها المحكمة على موقعها الإلكتروني، رفض طلب تل أبيب تعليق التحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ونوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ولفت المدعون، في المذكرة إلى طلب إسرائيل، المُقدم 9 مايو الجاري، أن تقوم الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة، بسحب أو إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت.

وأشاروا إلى طلبها أيضًا تعليق تحقيق الادعاء في الوضع بفلسطين، لحين بت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في الطعن القضائي الإسرائيلي.

وخلص المدعون العامون إلى أن طلب إسرائيل “لا يستند إلى أي أساس قانوني”.

وأضافوا: “في ضوء ما تقدم، يطلب الادعاء من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية رفض طلب إسرائيل سحب/ إلغاء أوامر الاعتقال، ورفض طلب إسرائيل تعليق التحقيق في الوضع بفلسطين”.