الأمن الوطني يصادر جواز مدير حرية الفكر ويوقفه ساعة بمطار القاهرة بشكل غير قانوني
أكدت مصادر موثوقة أن الأجهزة الأمنية المختصة قامت بمصادرة جواز سفر المدير التنفيذي لمنظمة حرية الفكر والتعبير محمد عبدالسلام فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من برلين بعد توقيفه واحتجازه لمدة تجاوزت الساعة دون أي مبرر قانوني واضح أو توضيح رسمي حول سبب التوقيف.
أشار محمد عبد السلام إلى أن عملية التوقيف تمت بطريقة غير قانونية وانتهاك صارخ لحقوقه الشخصية، مما أثار موجة واسعة من الإدانات الحقوقية محلياً ودولياً.
صرح العديد من الحقوقيين والنشطاء أن ما تعرض له عبد السلام يمثل تعدياً على حرية التنقل والتعبير، ويُعد خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية التي تحمي هذه الحقوق.
أوضح عدد من الحقوقيين أن الاحتجاز جاء وسط تجاهل تام للإجراءات القانونية الواجبة، ما يضع تساؤلات جدية حول دوافع هذه الممارسات وتوقيت وقوعها بعد عودته من العاصمة الألمانية حيث كان يشارك في فعاليات حقوقية مهمة.
نوهت مصادر متطابقة إلى أن عبد السلام لم يُبلغ بأي تهمة رسمية أو أسباب قانونية تستدعي هذا التصرف الأمني، مما يعكس نمطاً متكرراً من المضايقات التي تستهدف الناشطين والمدافعين عن الحريات.
أضافت المصادر أن هذا التوقيف جاء بعد ساعات قليلة من عودته، مما يشير إلى متابعة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية لمختلف تحركاته الخارجية، وهو ما يثير مخاوف جدية حول حرية النشاط المدني داخل البلاد.
لفت حقوقيون إلى أن توقيف عبد السلام واحتجازه يشكل انتهاكاً مباشراً للحقوق الأساسية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والتنقل، ويؤكد حالة القمع التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان.
زعم مسؤولون سابقون أن مثل هذه الإجراءات الأمنية تعكس توتراً في العلاقة بين الجهات الأمنية والمنظمات الحقوقية، خاصة التي تُعنى بحرية الفكر والتعبير، مع تأكيدهم على ضرورة احترام القانون وحماية حقوق الأفراد.
أعلن نشطاء حقوقيون عن إطلاق حملات توعية وتحركات حقوقية للمطالبة بالإفراج الفوري عن عبد السلام ووقف كل أشكال المضايقات، مؤكدين أن استمرار هذه السياسات سيضر بسمعة الدولة على الصعيد الدولي.
استدرك مختصون في القانون الدولي أن هذه الحوادث قد تؤثر على التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، ودعوا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف يضمن احترام حقوق جميع الأفراد دون استثناء.
أردف مراقبون أن التزام الدولة بالقوانين والمواثيق الدولية هو السبيل الوحيد لبناء ثقة مجتمعية حقيقية وتعزيز الحريات الأساسية.
أجاب محمد عبد السلام عن هذه الإجراءات بقوة مؤكداً أن موقفه لن يتغير وأنه مستمر في الدفاع عن الحقوق رغم كل العراقيل، مما يسلط الضوء على حجم التحديات التي يواجهها النشطاء الحقوقيون في بيئات مقيدة.
استرسل في القول إن مثل هذه الحوادث تؤكد أهمية دعم المجتمع المدني وعدم السماح لقمع الأصوات الحرة أن يستمر في ظل أي ظرف كان.
