الملك عبد الله الثاني والشرع يعززان التعاون لدعم الاستقرار في جنوب سوريا وتأمين الحدود.

تأكيداً على التزامهما بتعزيز الاستقرار الإقليمي، أجرى الملك عبد الله الثاني اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث بحث الجانبان سبل تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي الأردني أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الحالية في المنطقة. وأكد الملك عبد الله على “أهمية توسيع التعاون بين الأردن وسوريا والاستفادة من الفرص المتاحة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأشار البيان إلى أن الملك عبد الله شدد على “دور مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا في مأسسة وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة والتجارة”، منوهاً بأهمية هذه الخطوة في ضمان مستقبل آمن ومزدهر للجانبين.

وفي سياق متصل، أشار وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في زيارته الأخيرة إلى سوريا، إلى أهمية توقيع اتفاقية إنشاء “مجلس التنسيق الأعلى” بين البلدين كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التحولات السياسية التي تشهدها سوريا، بعد أن بسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي سيطرتها على البلاد، منهية 61 عامًا من حكم حزب البعث، و53 عامًا من سيطرة أسرة الأسد.

وشدد الملك عبد الله على “وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء السوريين في إعادة بناء بلدهم”.

وأكد على “دعم المملكة لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها”.

بدوره، أشاد الرئيس السوري بمواقف الأردن، بقيادة الملك عبد الله “الداعمة لسوريا لاستعادة حضورها دوليا”، وفق البيان.

كما أكد الجانبان على “أهمية تكثيف الجهود لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وتعزيز أمن حدود البلدين”.

ويرتبط الأردن مع جارته الشمالية سوريا بحدود طولها 375 كلم، ما جعل المملكة من أكثر الدول تأثرا بما شهدته إبان فترة الثورة ضد الرئيس المخلوع.

وخلال تلك الفترة، وقعت المملكة تحت ضغوط أمنية على الحدود؛ جراء ارتفاع عمليات التسلل والتهريب، والتي تراجعت بشكل كبير وملحوظ بعد الإطاحة بنظام الأسد.

وفي 2 مايو/ أيار الجاري، أعلنت الحكومة السورية توصلها إلى اتفاق مع أهالي مدينة جرمانا بريف دمشق جنوبي سوريا، يقضي بتعزيز الأمن وتسليم السلاح للدولة.

وجاء الاتفاق غداة اشتباكات في حي جرمانا، حيث يتركز أيضا سكان دروز، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون وعناصر أمن بهجمات نفذتها “مجموعات خارجة عن القانون”، على خلفية انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية، تضمّن “إساءة” للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وحاولت إسرائيل استغلال الموقف بدعوى حماية الدروز، حيث شنت غارات جوية على منطقة مجاورة لقصر الرئاسة بالعاصمة دمشق، فيما قالت تل أبيب إن الضربة “رسالة تحذير” للإدارة السورية في دمشق.

و”حماية الدروز” هي ذريعة كثيراً ما استخدمتها إسرائيل لتبرير تدخلاتها، غير أن الرد جاء واضحاً وسريعاً من غالبية زعماء ووجهاء الطائفة الدرزية، الذين أكدوا في بيان مشترك تمسكهم بسوريا الموحدة ورفضهم التقسيم أو الانفصال.