الإنفاق العسكري الإسرائيلي يتجاوز 200 مليار شيكل وسط فوضى مالية عارمة
أعلن اللواء احتياط رعام أميناح أن الكلفة المباشرة للمواجهة العسكرية مع إيران ارتفعت خلال أيام قليلة من 5.5 مليارات شيكل ما يعادل 1.6 مليار دولار إلى 9.5 مليارات شيكل أي ما يعادل 2.75 مليار دولار مؤكداً أن هذا الرقم لا يشمل الخسائر غير المباشرة أو الأضرار الناتجة عن تعطّل الاقتصاد حسبما ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية
أوضح أن جيش الاحتلال أطلق أكثر من ألف ذخيرة هجومية تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 500 ألف دولار فيما تصل تكلفة كل صاروخ اعتراض من طراز حيتس 3 إلى 10 ملايين شيكل أي ما يعادل 2.9 مليون دولار مضيفاً أن مئات الصواريخ تم استخدامها مع استبعاد بعض العمليات التي نُفذت بواسطة جيوش أجنبية مثل القوات الأميركية
لفت إلى أن الجيش أجرى عمليات شراء طارئة لمعدات خاصة لم يُكشف عنها مشيراً إلى أن تكلفة ساعة الطيران الواحدة لسلاح الجو بلغت نحو 25 ألف دولار وأكد أن الجبهة الداخلية وحدها تستهلك يومياً قرابة 100 مليون شيكل ما يعادل 29 مليون دولار وهو رقم يتجاوز الإنفاق اليومي خلال عملية “سيوف الحديد” التي بلغت 80 مليون شيكل أي 23.2 مليون دولار يومياً
صرح بأن ميزانية وزارة الدفاع المعدّة لعام 2024 كانت مقدّرة بـ120 مليار شيكل أي 34.8 مليار دولار قبل أن يتم رفعها لاحقاً إلى 135 مليار شيكل ثم إلى 160 مليار شيكل لتصل حالياً إلى توقعات مرعبة تتجاوز 200 مليار شيكل ما يعادل 58 مليار دولار للعام 2025
أكد أن وزارة المالية لن تستطيع الحفاظ على سقف العجز البالغ 4.9% من الناتج المحلي ولن تتمكن من السيطرة على سقف الإنفاق أو الدين العام مشيراً إلى أن الدين بلغ حالياً 1.3 تريليون شيكل ما يعادل 377 مليار دولار وأن خدمة الدين ستقفز هذا العام إلى 57 مليار شيكل أي 16.5 مليار دولار بعد أن كانت 50 مليار شيكل أي 14.5 مليار دولار في العام الماضي
أضاف أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يردد الحديث عن “الاستثناء” لكنه يتجاهل الانفجار المالي الحاصل منتقداً إصراره على عدم إعادة فتح الميزانية رغم أن الواقع يفرض ذلك
أردف سموتريتش أن الهجوم على إيران كان ضرورة استراتيجية لمنع امتلاك طهران 10 آلاف صاروخ خلال عامين وقال إن الخطط والتمويلات كانت جاهزة مسبقاً وأوضح أن الحكومة خصصت 500 شيكل أي 145 دولاراً لكل مواطن تم إجلاؤه و1500 شيكل أي 435 دولاراً للسلطات المحلية رغم أن هذه الأرقام لا تعكس حجم الكارثة التي يواجهها السكان
نوه إلى أن هناك 2700 مواطن بلا مأوى و47 مبنى سيتم هدمها كلياً مع تقديم أكثر من 14500 طلب للمساعدة مشدداً على أن الاقتصاد يعاني رغم ارتفاع طفيف في مؤشرات البورصة
استدرك الخبراء أن التفاؤل الحكومي غير واقعي في ظل ارتفاع الفقر وتراجع القدرة الشرائية وتضخم الإنفاق الدفاعي الذي يهدد الاستثمار المدني
حذّر أميناح من أن الأرقام الرسمية لا تعكس الاستنزاف الفعلي وأن استمرار الحرب دون استراتيجية اقتصادية مدنية واضحة سيؤدي لانهيار طويل الأمد في الاستقرار المالي لإسرائيل
