الحكومة تتوسع بمجمعات حكومية بالمحافظات أسوة بالعاصمة الإدارية الجديدة
نوهت الحكومة إلى أنها بدأت في تنفيذ خطة شاملة لإنشاء مجمعات حكومية جديدة في جميع محافظات الجمهورية بهدف تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الأداء الإداري وذلك على غرار تجربة العاصمة الإدارية الجديدة التي انطلق العمل فيها عام 2015 بتكلفة بلغت 58 مليار دولار
أكدت الجهات المعنية أن الخطة تعتمد على استغلال الأراضي ذات القيمة العالية التي تشغلها مديريات ومقار إدارية متفرقة عبر نقلها إلى مواقع أقل قيمة اقتصادية بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الحالية وتحقيق نقلة نوعية في البنية الحكومية للمحافظات
لفتت التقارير إلى أن محافظة الوادي الجديد نفذت نموذجاً متقدماً من هذه الفكرة حيث جرى تجميع المديريات الحكومية في مجمع موحد مقام على أرض منخفضة القيمة ما ساهم في استرداد مساحات عقارية مرتفعة الثمن يمكن استثمارها في مشروعات تنموية أخرى تخدم المواطنين وتحقق عائداً اقتصادياً ملموساً
أوضحت مصادر مطلعة أن النموذج المطبق في الوادي الجديد سيتم تعميمه في محافظات أخرى منها أسيوط التي تضم العديد من المباني الحكومية القائمة على أراض ذات قيمة سوقية مرتفعة حيث تدرس الجهات المختصة إنشاء كيان إداري موحد في مدينة أسيوط الجديدة لاستغلال المساحات المفرج عنها بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة
أشارت التقديرات إلى أن أصول الدولة من الأراضي المستخدمة حالياً في المديريات والمقار الحكومية تكفي لتغطية نسبة كبيرة من كلفة إنشاء المجمعات الجديدة وربما تفوقها ما يجعل المشروع قابلاً للتمويل الذاتي دون الحاجة إلى أعباء إضافية على الموازنة العامة
أضافت المعلومات المتداولة أن مشروع العاصمة الإدارية شهد تطويراً هائلاً في البنية التحتية وشبكات الاتصالات والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية عبر الميكنة الكاملة وهو ما تسعى الدولة إلى تكراره في المحافظات لضمان وحدة الأداء وسهولة الوصول إلى الخدمات
أعلنت الجهات المسؤولة أن خطة التوسع في المجمعات الحكومية تستهدف أيضاً خفض نفقات التشغيل والصيانة وتقليل الازدواجية في استخدام الموارد مع خلق بيئة عمل متطورة تساعد على تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين
